فإن قلت : بعد الالتزام بأن مورد الاجتماع مشتمل على كل من ملاك الامر و النهي ، كما هو لازم باب التزاحم ، و مجرد تقديم جانب النهي لا يوجب عدم اشتمال الصلاة على ملاكها ، و إلا لخرج عن باب التزاحم و دخل في باب التعارض ، و حينئذ لا مانع من تصحيح الصلاة بالملاك ، و إن عوقب على فعل الغصب ، كما هو الشأن في كل متزاحمين قدم أحدهما على الآخر ، كتقديم الازالة على الصلاة ، و لكن مع ذلك تقع صلاته صحيحة لو خالف و ترك الازالة . و حاصل الكلام : أنه بعد الفراغ من الجهة الاولى و البناء على الجواز فلا معنى للقول ببطلان صلاة الجاهل المقصر ، بل و كذا العالم بعد الاعتراف بأن مورد التصادق مشتمل على تمام ملاك الامر ، و بعد تصحيح العبادة بالملاك كما في نظائر المقام من سائر موارد التزاحم . قلت : نعم و إن كان مورد التصادق مشتملا على تمام ما هو ملاك الامر ، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في المقربية بعد اتحاده و ابتلائه بما يقع فعلا من المكلف مبغوضا عليه من التصرف في المغصوب ، و ما قلنا من تصحيح العبادة بالملاك إنما هو فيما إذا لم يكن بهذه المثابة . و تفصيل ذلك هو أن التزاحم على أقسام خمسة . الاول : تزاحم الصدين كالتزاحم بين الازالة و الصلاة . الثاني : التزاحم بين المقدمة وذيها إذا كان أحدهما واجبا و الآخر محرما . الثالث : تزاحم المتلازمين في الوجود فيما إذا كان التلازم اتفاقيا ، كما إذا فرض وجوب استقبال القبلة و حرمة استدبار الجدي مع أنهما متلازمان في العراق و ما والاها . الرابع : تزاحم المتحدين في الوجود ، كما فيما نحن فيه من تزاحم الصلاة و الغصب عند التصادق و الاتحاد . الخامس : تزاحم الواجبين في ناحية قدرة الكلف ، من دون أن يكون بينهما
لطفا منتظر باشید ...
