لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه - کتاب الصلاة جلد 1

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

إلى الاكرام تعلق الغرض بوجوده سواء وقع بالاطعام أو الاعطاء أو الضيافة و غير ذلك من الانقسامات ، و إما أن يكون الغرض قائما به على نحو الخاص من فسقه و عدالته و غير ذلك ، بحيث لا يتعلق الغرض به بما أنه مرسل ، بل بما أنه مقيد بخصوصية ، و إن لم تذكر الخصوصية في نفس مصب الاطلاق أو العموم بل اعتمد على ذكرها بدليل منفصل . و على كل أمر الموضوع أو المتعلق لا يخلو عن أحد هذين القسمين ، و لا يمكن أن يقوم الغرض بما لا يتساوى فيه الانقسامات و لا ما يتساوى الذي هو عبارة اخرى عن الاهمال ، و ذلك واضح غايته . و الثانية : لا إشكال أيضا في أن إطلاق المتعلق و الموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه و تقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه ، بداهة أن إطلاق العالم أو تقييده بالنسبة إلى ما يقارنه في الزمان ، من قيام عمرو و قعود زيد و غير ذلك من المقارنات الزمانية ، إنما هو متأخر رتبة عن إطلاق أو تقييد العالم بالنسبة إلى انقسامات نفسه من عدالته و فسقه ، إذ لا يعقل أخذ العالم بالنسبة إلى عدالته و فسقه مهملا و تقييده أو إطلاقه بما يقارنه في الزمان ، فإن معنى ذلك يرجع إلى أخذ الموضوع مهملا ، و قد عرفت استحالته في المقدمة الاولى ، بل هذه المقدمة إنما تكون من صغريات المقدمة الاولى . إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انحصار قيدية الخصوصية العرضية لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعني ، و امتناع التقييد بالمقارن ، بمعنى أنه لابد في مقام تأليف موضوع التكليف أو متعلقة في العرض و محله من أخذ العرض بالنسبة إلى معروضة عرض نعتيا بالمعني المتقدم في العرض النعتي لا مقارنا ، و ذلك لانه بعد ما امتنع أن يكون الموضوع أو المتعلق مهملا بالنسبة إلى النعت الوجودي أو العدمي اللاحق من واجديته لتلك الخصوصية أو فاقديته لها ، بمعنى أن العالم أو الاكرام لا يعقل أن يكون مهملا بالنسبة إلى العدالة و الفسق و الضيافة و الاعطاء