الكلام فيما اذا كان النهي انحلاليا أو مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف
و حاصل الكلام : أنه بناء على أن يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا ، و أن كل فرد فرد من أفراد ما لا يؤكل قد تعلق به نهي ، و كان موردا للتكليف مستقلا بحيث يتعلق بكل فرد يوجد في الخارج فرد من الخطاب لا ربط له بخطاب المتعلق الآخر ، يكون اندراج الشبهة في مجاري البراءة واضحا . و لو لم يكن النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا و كان على نحو السلب الكلي ، فهو و إن كان خلاف ظاهر النهي إلا أنه مع ذلك تكون الشبهة مجري للبراءة ، لرجوع الشك في الفرد المشتبه إلى الشك في سعة التكليف و القيد ، فإنه لو كان الفرد المشتبه من المأكول واقعا لكان ذلك يوجب سعة دائرة النهي و القيد المستفاد منه ، فالشك في الفرد يلازم الشك في تعلق النهي به ، و كلما رجع الشك إلى الشك في تعلق النهي يرجع إلى البراءة ، لما عرفت من الضابط بين رجوع الشبهة إلى الشك في التكليف و رجوعها إلى الشك في الامتثال ، و أنه كلما رجعت الشبهة إلى ناحية الطلب و ما هو فعل الآمر و المكلف بالكسر فتكون الشبهة من مجاري البراءة في الشك في المحصل ، و كلما رجعت الشبهة إلى تحقق الفعل أو الترك المطالب به كانت الشبهة من مجاري الاشتغال . و فيما نحن فيه على كلا التقديرين ، سواء كان النهي انحلاليا أو كان مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف و تردد المتعلق بين الاقل و الاكثر . غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك إلى الشك في أصل تعلق الخطاب المستقل في الفرد المشتبه ، و بناء على المجموعية يرجع الشك إلى دخول الفرد المشتبه تحت دائرة الخطاب الواحد المتعلق بمجموع الافراد . نعم لو كان المطلوب بالنهي هو العدم النعتي ، و الوصف المسبب من ترك الصلاة في آحاد المأكول ، لكان الشك حينئذ مندرجا في مجاري الاشتغال ، لرجوع الشك إلى الشك في تحقق ذلك الوصف العدمي المطالب به ، لما عرفت من
لطفا منتظر باشید ...
