البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام
في آخرها قياما واجبا عليه ، فهو كمن تعمد بالقعود في آخر الركعة مع قدرته على القيام الذي لا إشكال في بطلان صلاته ، ففي القسم الخامس مع كونه من باب التزاحم لا يمكن [ تصحيح ] العبادة بالملاك . و أما القسم الثالث و هو ما إذا كان التزاحم بين المتلازمين ، ففي تصحيح العبادة بالملاك إشكال ، و ذلك فلان أحد المتلازمين العبادي و إن كان له وجود استقلالا ، و اشتمل على الملاك ، و كان ما بحذائه في الخارج ما بحذاء ملازمه الآخر ، إلا أن اكتفاء العقل بالامتثال بمثل هذه العبادة التي لازمت ما يكون مبغوضا للمولى محل إشكال ، إذ ليس لنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه على أن كلما تحقق الملاك في العبادة صحت ، بل تصحيح العبادة بالملاك إنما هو عقلي ، و حكمه بصحة أحد المتلازمين إذا كان عبادة ، مع أن ما يلازمه مبغوضا فعليا للمولى ، و عدم انفكاك إرادة أحد المتلازمين عن إرادة الآخر غالبا و لو تبعا ، معلوم . فإذا كان هذا حال القسم الثالث فما ظنك بالقسم الرابع ! و هو ما إذا اتحدت العبادة مع ما هو مبغوض للمولى فعلا ، فإن تصحيح مثل هذا بالملاك ، مع أن ما يصدر منه فعلا مبغوضا للمولى و معاقبا عليه ، مما لا يمكن ، و كيف يمكن ذلك مع أن الوجود من المكلف في الخارج متحد ماهية و وجودا ، و قد تعلقت به إرادة الفاعل بما هو عليه من المبغوضية الفعلية و التفاته إلى ذلك أو عدم التفاته على وجه لا يعذر فيه ؟ و بالجملة : لا يمكن تصحيح هذه العبادة المتحدة مع المبغوض الفعلي بالملاك ، و لا يمكن أن تكون مقربة مع تعلق إرادة الفاعل بما يصدر منه مبغوضا عليه مع ما هو عليه من الاتحاد . فإن قلت : نعم إرادة الفاعل و إن تعلقت بالمبغوض الفعلي من التصرف