في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص و التقييد

و تمام الموضوع كما هو ظاهر عمومه أولا إلى كونه كالجزء منه ، و هذا المقد لا محيص عنه سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل ، فإن تنويع العام إلى نوعين هو معنى التخصيص و التقييد الذي به يرتفع التناقض و التنافي بين عموم العام و إطلاق المطلق و المخصص ، إذ مع عدم تنويع العام إلى ذلك يكون التنافي بعد باق على حاله . و الحاصل : أن معنونية العام إلى نقيص [ الخاص ] الخارج بالتخصيص ، و جعل العالم مثلا هو العالم الغير الفاسق هو عين التخصيص و التقييد ، و لو لا ذلك لما كان تخصيصا و تقييدا ، و لا ارتفعت المناقضة و المضادة و المضادة من البين ، و لكان اللازم هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، لانه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعام في الشبهات المصداقية ، لانه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق العالم معنونا للعالم و موجبا لتنويعه بما عدا الفاسق ، و كان خروج الفاسق عنه كموت بعض الافراد ، فكما أن موت بعض أفراد العامة لا يوجب معنونية العام ، و كانت أصالة العموم بالنسبة إلى البقية بعد باقية على حالها كما إذا لم يكن هناك موت ، فكذلك التخصيص بالفاسق بناء على عدم تنويعه العالم يكون كالموت ، و لا يوجب سقوط أصالة العموم في الافراد المشكوكة ، بل غاية ما يستفاد من التخصيص هو خروج الفاسق ، فالفرد المشكوك مع عدم العلم بكونه من أفراد المخرج يكون باقيا تحت العموم بمقتضى أصالة العموم ، فكان اللازم هو جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، و هو كما ترى لا يقول به من قال بهذه المقالة ، فتنويع العام إلى نوعين متباينين من لوازم الغير المنفك عن التخصيص ، سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل . و على ذلك لا يكفي في ترتب الاثر مجرد إحراز عدم عنوان الخاص ما لم يحرز عنوان العام الثابت له بعد التخصيص ، و لا يكفي جريان الاصل في عدم عنوان الخاص لترتب الاثر إلا على القول بالاصل المثبت ، و لا يكون من صغريات إحراز

/ 408