کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فقالا : نعم ، إن الشيء حرم أكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه ( 1 ) . و هذه الرواية كما ترى كالصريحة في أن الحرمة الشرعية أعم من المنع الاستقلالي أو المنع في باب القيود من الموانع ، إذ الامام عليه السلام استعمل لفظة الحرام بجامع واحد بين ما حرم لذاته كالمس و اللبس ، و ما حرم لاجل المانعية كالصلاة فيه . و بالجملة : استعمال لفظ الحرام في باب الموانع كثير جدا كما يظهر للمتتبع ، و عليه لا مجال للمنع عن شمول أصالة الحل لما نحن فيه ، لان هذا الصوف المردد بين كونه من مأكول أو غيره ، يشك في حلية الصلاة فيه و حرمتها ، باعتبار منشأ انتزاع المانعية من تعلق التكليف العدمي به ، فيدخل في مجاري هذا الاصل حقيقة . و لا حاجة إلى تلكف أن الحل و الحرمة في باب العبادات بمعنى الصحة و الفساد ، فيكون الصوف مرددا بين ما تحل الصلاة فيه أي تصح ، و ما تحرم أي تفسد ، و بهذا الاعتبار يدخل ما نحن فيه في مجاري أصالة الحل ، و ذلك لانه و إن استعمل لفظ الحل و الحرمة بمعنى الصحة و الفساد ( 2 ) ، كما بظهر من خبر تحف العقول ( 3 ) و غيره الوارد في باب المعاملات ، إلا أنه معلوم أن المراد من الحلية و الحرمة في أدلة أصالة الحل هو الحلية و لحرمة لتكليفية ، لا الحلية بمعنى الصحة و الفساد .

1 - الفقية : ج 1 ص 248 باب لباس المصلي ، ح 751 و فيه " نعم لا بأس إنما حرم الله أكله و شربه . . إلخ "

2 - بل يمكن أن يقال : إنه ما استعمل لفظ الحل و الحرمة في شيء من الروايات بمعنى الصحة و الفساد بل المراد من الحل و الحرمة في جميع الموراد حتى في باب المعاملات هو الترخيص و المنع الشرعي غايته أن الترخيص و المنع الشرعي يختلف أثره باختلاف متعلقه ففي باب المعاملات يكون الاثر هو النفوذ و عدم النفوذ و في باب العبادات يكون الاثر هو الاجزاء و الصحة و عدمها " منه "

3 - تحف العقول : ص 24 ط النجف الاشرف .

/ 408