شرح نهج البلاغه نسخه متنی

ابن سنان

[امير ابومحمد عبدالله بن سنان از سرداران و شاعران معروف شيعه و مولف كتاب سرالفصاحه و آثار ديگر است كه در سال 466 ه. ق به وسيله زهر كشته شده است. به الكنى و الالقاب مرحوم محدث قمى، ج 2، ص 194 مراجعه شود. م. در كتاب خود كه آن را عادل ناميده اين اعتراض را بدين گونه پاسخ داده و گفته است: همه مردم مى دانند كه در داستان شورا عبدالرحمان بن عوف به على عليه السلام پيشنهاد كرد كه خلافت را براى او قرار دهد مشروط بر اينكه او به كتاب خدا و سنت رسول خدا و روش ابوبكر و عمر عمل كند و على عليه السلام اين پيشنهاد را نپذيرفت و فرمود «با اين شرط مى پذيرم كه به كتاب خدا و سنت پيامبر و اجتهاد و راى خودم عمل كنم» و مردم در سبب اين كار اختلاف نظر دارند، شيعيان مى گويند: على عليه السلام اين شرط را نپذيرفت به اين جهت كه روش ابوبكر و عمر را درست نمى دانست و ديگران مى گويند او چون خودش مجتهد بوده است آن شرط را نپذيرفته است زيرا مجتهد از مجتهد تقليد نمى كند. به هر حال و با توجه به اين دو عقيده اين موضوع طرح مى شود كه كداميك از اين دو كار زيان بيشترى داشته است، اينكه با عبدالرحمان به ظاهر پيمان ببندد كه به روش ابوبكر و عمر عمل كند و پس از استقرار حكومتش با برخى از احكام مخالفت ورزد يا آنكه معاويه را به حكومت شام باقى بگذارد آن هم با آن همه ستم و ستيز و دستيازى به اموال و خونهاى مردم كه در مدت امارت معاويه بر شام از او سرزده بود و ترديد نيست كه بر هيچ كس اختلاف فاحش ميان اين دو و تفاوت ميان اين دو زيان پوشيده نيست. بنابراين، آن كس كه براى خلافت و تسلط بر همه سرزمينهاى اسلام حاضر نيست به ظاهر سخنى بگويد كه ممكن است آن را تعبير هم كرد چگونه ممكن است پس از آنكه بنيان حكومتش استوار شده است به باقى داشتن ستمگر بر ستم و تقويت او كمك كند آن هم براى اينكه اطاعت مردم شام و افزوده شدن منطقه يى بر مناطق حكومت براى او فراهم شود، هرگز! اين سخن كسى كه مى گويد «كاش على (ع) معاويه را بر حكومت شام باقى مى گذاشت»، مثل اين است كه بگويد كاش على عليه السلام در كار دين سست و براى كار دنيا راغب مى بود و آن را استوار مى ساخت.
]

پاسخ به اين اعتراض آشكار و نادانى پرسنده و اعتراض كننده روشن است. بدان كه حقيقت اين است كه على عليه السلام هرگز به خاطر سياست مخالفت با شرع را جايز نمى دانسته است، خواه اين سياست به ظاهر براى امور دينى باشد يا دنيايى، مثلا در مورد امور دنيايى بر فرض آنكه گمان مى شد شخصى آهنگ فساد و تباهى در كار حكومت دارد على عليه السلام هرگز بدون اثبات قطعى آن حاضر به كشتن آن شخص و زندانى كردنش نبود و هرگز گنهكارى را به گمان و سخنى كه ثابت نشده بود مكافات نمى كرد در مورد امور دينى هم نظير اجراى حد سرقت هرگز به گمان عمل نمى كرد بلكه مى فرمود اگر با اقرار متهم يا شواهد مسلم جرم قطعى شد بر او حد جارى خواهم كرد و گرنه متعرض او نخواهم شد. حال آنكه افراد ديگر غير از على عليه السلام برخلاف اين نظر داشتند: مذهب مالك بن انس اين است كه مى توان بر مصالح قطعى عمل كرد و براى امام و پيشوا جايز است و مى تواند يك سوم از امت را بكشد براى اينكه دو سوم ديگر اصلاح شوند (!) بيشتر مردم اجازه مى دهند و مى گويند عمل به راى و گمان غالب جايز و صحيح است. اينك كه مذهب على عليه السلام چنان است كه گفتيم و معاويه در نظر او فاسق بود و براى او اين موضوع ثابت شده بود وانگهى به كار گماشتن افراد فاسق را جايز نمى دانست و از كسانى نبود كه معتقد باشد با مخالفت با احكام دينى قاعده حكومت را استوار كند، روشن مى شود كه او بايد آشكارا معاويه را عزل مى كرد، هر چند كه اين كار منجر به جنگ مى شد.

اينكه ما گفتيم پاسخ حقيقى و واقعى اين اعتراض است و اگر سخن ما پاسخ حقيقى اين اعتراض نباشد، جايز است كسى به ابن سنان بگويد «نپذيرفتن شرط عبدالرحمان بن عوف هم نمونه ى ديگرى از بى تدبيرى است و مانند ابقاء نكردن معاويه بر حكومت شام است» و اگر كسى در آن يكى كار على را اشتباه بداند در ديگرى هم راه او را اشتباه مى داند.

ابن سنان مى گويد: در اين مورد پاسخ ديگرى هم هست و آن اين است كه ما مى دانيم يكى از بدعتها و كارهاى عثمان كه مورد اعتراض قرار گرفت و به آنجا كشيده شد كه عثمان را محاصره كردند و كشتند مسئله حكومت معاويه بر شام بود، آن هم با آن همه ستم و دشمنى و مخالفت با احكام دينى كه در مدت حكومت او بر شام از او سر زد. در اين باره با عثمان گفتگو شد او عذر و بهانه آورد كه عمر پيش از عثمان معاويه را به حكومت گماشته است ولى مسلمانان اين عذر او را نپذيرفتند و قانع نشدند مگر به اينكه او را از كار بركنار سازد. او نپذيرفت و كار به آنجا كشيد. على عليه السلام از مسلمانانى بود كه حكومت معاويه را سخت ناخوش مى داشت و بيشتر از همگان بر فساد دينى معاويه آگاه بود. حال اگر على عليه السلام آغاز خلافت خود را با تثبيت و ابقاى معاويه بر حكومت شام آغاز مى كرد، آغاز كارش چنان بود كه انجام كار عثمان بدانگونه بود و منجر به خلع و كشتن او شد و بر فرض كه باقى داشتن معاويه بر حكومت از لحاظ شرعى و گناه مانعى هم نمى داشت از لحاظ سياست بسيار زشت بود و سبب مهمى براى مخالفت و شورش ديگران مى شد و براى على عليه السلام ممكن نبود كه به مسلمانان بگويد حقيقت راى و انديشه من اين است كه پس از استقرار حكومت و اطاعت همه مردم از من معاويه را از حكومت شام عزل كنم و اينك كه او را بر حكومت باقى مى دارم به منظور گول زدن اوست و اينكه به سرعت به اطاعت درآيد و لشكرهايى هم كه پيش او مستقرند بيعت كنند و سپس او را عزل خواهم كرد و به مقتضاى عدل با او رفتار خواهم كرد. و اگر اين موضوع را اظهار مى فرمود بلافاصله خبرش به معاويه مى رسيد و راى و تدبيرى را كه شروع كرده بود، به تباهى مى كشاند.

ديگر از اعتراضهايى كه به على (ع) شده است اين سخن آنان است كه چرا طلحه و زبير را رها كرد تا به مكه بروند و چرا به آنان اجازه عمره گزاردن داد و بدين وسيله امكان بازداشت آن دو را پيش از ظهور فتنه جمل از دست داد كه از او دور بودند.

پاسخ به اين اعتراض اين است كه راويان چگونگى بيرون آمدن طلحه و زبير از مدينه را با اختلاف نقل كرده اند (به گونه اى كه مشخص نبوده) كه آيا بيرون آمدن آن دو از مدينه با اجازه على بوده است يا نه. آن كس كه مى گويد آن دو بدون اجازه و اطلاع اميرالمومنين بيرون آمده اند حق ندارد اين اعتراض را طرح كند و آن كس كه مى گويد آن دو درباره عمره گزاردن از على (ع) اجازه گرفتند و به آنان اجازه فرمود، بايد بداند كه در اين مورد روايت است كه آن حضرت به آن دو فرمود «به خدا سوگند كه قصد عمره گزاردن نداريد بلكه آهنگ فريب دادن داريد» و آن دو را از خداوند بيم داد كه مبادا براى فتنه انگيزى شتاب كنند.

[براى اطلاع بيشتر در اين مورد در كتابهاى مقدم بر شرح نهج البلاغه به بحث مستوفاى شيخ مفيد (ره) در (كتاب الجمل)، نبرد جمل ترجمه اين بنده، ص 98 و 99 تهران، نشرنى، 1367 ش مراجعه فرماييد. م. وانگهى چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ سياست براى على (ع) جايز نبود كه آن دو را زندانى كند. چرا كه از نظر شرع نمى توان انسانى را در مورد كارى كه هنوز انجام نداده است و به صرف گمان زندانى كرد، زيرا ممكن است بدان كار اقدام نكند. از لحاظ سياست نيز درست نبوده است كه اگر در مورد آن دو كه از پيشگامان با فضيلت و بزرگان مهاجران بودند بدگمانى خود را آشكار و آنان را متهم مى ساخت موجب چنان سرزنش و نفرتى مى شد كه پوشيده نيست و مى گفتند على (ع) در مورد پيشوايى و ادامه حكومت خود اعتماد ندارد و به همين منظور سران و بزرگان قوم را متهم مى كند و حتى از بزرگان هم احساس امنيت نمى كند بويژه كه طلحه نخستين كسى بود كه با آن حضرت بيعت كرده بود و زبير هم همواره به يارى دادن على (ع) شهره بود و اگر آن دو را زندانى مى كرد و در مورد ايشان شك و بدگمانى خود را آشكار مى ساخت هيچ كس ديگر آرام نمى گرفت و احساس امنيت نمى كرد و همه مردم از اطاعت او بيرون مى رفتند.
]

اگر اعتراض كنندگان بگويند «اى كاش على آن دو را به حكومتى مى گماشت و بدانگونه آنان را به صلح و صلاح درمى آورد و با برآوردن خواسته آنان آن دو را براى خود نگه مى داشت» پاسخ داده مى شود كه فحواى سخن شما اين است كه از اميرالمومنين عليه السلام مى خواهيد در خلافت از خود راى و تدبيرى نداشته باشد معاويه را غاصبانه بر حكومت شام بگمارد و طلحه و زبير را به زور به حكومت مصر و عراق منصوب كند. اين پيشنهادى است كه هيچ يك از خلفاى پيش از او نپذيرفتند و راضى نشدند كه از امامت فقط نامى و از خلافت فقط لفظى بر آنان باشد. شما مى دانيد كه عثمان را محاصره و با او جنگ كردند كه بعضى از اميران خود را عزل كند نپذيرفت، چگونه از على انتظار داريد كه حكومت خود را با اين زبونى شروع كند و قدم در اين مرحله بگذارد و آشكار است كه صحيح نبوده است.

ديگر از اعتراضهاى ايشان اين است كه چرا اميرالمومنين محمد بن ابى بكر را به حكومت مصر گماشت و قيس بن سعد را از مصر عزل كرد و نتيجه چنان شد كه محمد در مصر كشته شد. پاسخ اين اعتراض چنين است كه ممكن نيست گفته شود محمد بن ابى بكر، كه رحمت خدا بر او باد! شايسته حكومت مصر نبوده است. چرا كه محمد مردى دلير و پارسا و فاضل و نيك انديش و مدبر بوده و علاوه بر اين از مخلصان در محبت اميرالمومنين عليه السلام و سخت كوش در اطاعت از او بوده است و از كسانى است كه هيچگونه ترديد و بدگمانى در مورد خيرخواهى او نمى توان كرد كه او پسر خوانده و پرورده و همچون يكى از پسران على عليه السلام بود كه او را تربيت كرده و بر او مهربانى فرموده بود.

از اين گذشته مصريها نسبت به محمد، كمال محبت را داشتند و ولايت او را بر خود از هر كس ديگر بهتر مى دانستند و چون مصريان عثمان را محاصره كردند از او خواستند عبدالله بن سعد بن ابى سرح را از حكومت مصر عزل كند و محمد بن ابى بكر را براى حكومت بر خود پيشنهاد كردند، عثمان فرمان حكومت او را بر مصر نوشت و او همراه مصريان حركت كرد تا آنكه نامه عثمان به عبدالله بن سعد بن ابى سرح در مورد محمد بن ابى بكر و مصريان نوشته شد و اين موضوع معروف است و آنان همگى برگشتند و كشته شدن عثمان بدان گونه صورت گرفت. بنابراين، بهترين انديشه و تدبير امير ساختن محمد بن ابى بكر بر مصر بوده است كه ميل مصريان در مورد حكومت او و ترجيح دادن او را بر ديگران واضح و آشكار بود. وانگهى با توجه به خصال پسنديده اى كه در او بود شايسته و سزاوار حكومت مصر بود و گمان قوى مى رفت كه همه مصريان بر اطاعت از او هماهنگ شوند و بر محبت او يكدل و بر يارى دادنش فرمانبردار باشند. متاسفانه كار را بر او تباه ساختند و چندان نگرانى پيش آوردند كه كار آن چنان شد و بر اين كار نمى توان بر اميرالمومنين على (ع) خرده گرفت كه امام و رهبر در امور طبق مصلحتى كه گمان مى كند عمل مى كند و غيب را جز خداوند متعال كسى نمى داند. پيامبر (ص) در جنگ موته جعفر و زيد و عبدالله بن رواحه را امير قرار داد كه هر يك پس از ديگرى كشته شدند و لشكر مسلمانان گريخت و با بدترين حال به مدينه برگشتند آيا كسى را شايد كه بر پيامبر (ص) در اين مورد خرده بگيرد و بر تدبيرش طعنه زدند!

ديگر از دستاويزهاى آنان اين سخن ايشان است كه جماعتى از اصحاب على عليه السلام از او جدا شدند و به معاويه پيوستند نظير عقيل بن ابى طالب برادرش و نجاشى شاعرش و رقبه بن مصقله

[ظاهرا اشتباه است و منظور مصقله بن هبيره شيبانى است كه داستان او به تفصيل ضمن شرح خطبه چهل و چهارم آمده است. م. يكى از سران و سرشناسان يارانش و اگر نه اين بود كه على (ع) آنان را به وحشت انداخته و دلجويى نكرده بود از او جدا نمى شدند و به دشمنش نمى پيوستند و اين كار مخالف حكم سياست است و مخالف با به دست آوردن دلهاى ياران و رعيت است.
]

پاسخ به اين اعتراض اين است كه اولا ما منكر اين موضوع نيستيم كه همه كسانى كه به حطام دنيا و زر و زيورش گرايش داشتند و لذت و خوشى اين جهانى را هدف قرار داده بودند به معاويه گرايش داشتند، معاويه اى كه هر نعمت پسنديده را ريخت و پاش مى كرد و آرزوهاى اين جهانى را برمى آورد و تمام خراج مصر را به عمرو بن عاص مى بخشيد و براى ذوالكلاع و حبيب بن مسلمه ضمانت مى كرد كه هر چه پيشنهاد كنند و بگويند برآورد. حال آنكه على عليه السلام در آنچه از بيت المال كه خود را امين حفظ آن مى دانست از دستور دين و فرمان آيين عدول نمى كرد، كار به آنجا كشيد كه خالد بن معمر سدوسى به علباء بن الهيثم كه او را به جدا شدن از على (ع) و پيوستن به معاويه تشويق مى كرد گفت اى علباء چرا در مورد خودت و عشيره ات از خدا نمى ترسى؟ خود و خويشان نزديكت را باش، تو پيش على چه اميد و آرزويى ممكن است داشته باشى؟ على مردى است كه از او خواستم و پيشنهاد كردم كه فقط چند درهم بر مقررى حسن و حسين بيفزايد شايد اندكى از سختى زندگى خود را كاهش دهند، نه تنها نپذيرفت كه خشمگين شد و انجام نداد. اما در مورد عقيل سخن درستى كه راويان مورد اعتماد برآنند اين است كه او پيش معاويه نرفته است مگر پس از رحلت اميرالمومنين عليه السلام. البته او در مدينه ماند و در جنگ جمل و صفين شركت نكرد و اين با اجازه اميرالمومنين بود. عقيل پس از موضوع حكميت براى على (ع) نامه نوشت و اجازه خواست كه با فرزندان و خانواده اش به كوفه بيايد و اميرالمومنين براى او نوشت كه در مدينه بماند و در خبرى مشهور آمده است كه معاويه سعيد بن عاص را به سبب شركت نكردن در جنگ صفين سرزنش كرد، او گفت اگر مرا فراخوانده بودى نزديك مى يافتى ولى من به مقابله عقيل و افراد ديگر بنى هاشم نشستم كه اگر براى جنگ با ما هجوم آوردند آماده باشيم و اگر آنان همه به جنگ رفته بودند ما هم همگى به جنگ مى آمديم.

اما نجاشى در ماه رمضان باده نوشى كرد و على عليه السلام او را حد زد و بيست تازيانه بر او بيشتر زد. نجاشى گفت: اين افزونى به چه سبب؟ فرمود «به سبب گستاخى تو در ماه رمضان به احكام خداوند». نجاشى گريخت و به معاويه پيوست.

اما رقبه بن مصقله گروهى از اسيران بنى ناجيه را خريد و آزاد كرد و مال آن را پرداخت نكرد و پيش معاويه گريخت و اميرالمومنين عليه السلام فرمود «كارى همچون كار سروران انجام داد و گريزى همچون گريز بندگان و تعطيل كردن اجراى حدود و روا و ناروا كردن احكام دينى و تباه ساختن اموال مسلمانان براى كسى كه مى خواهد ملتزم به احكام دينى و جلب رضايت خداوند باشد سياست و دلجويى نيست و در مورد على عليه السلام نمى توان گمان برد كه در هيچ كار بزرگ و كوچكى آسان گيرى و گذشت كند.

ديگر از دستاويزها شبهه يى است كه خوارج به آنان دامن زدند و گفتند «او مرتكب كارى شده است كه مطابق با تدبير صحيح نبوده است. اعتراض نخست آنان در اين مورد چنين بود كه مى گفتند: على در مورد دين خدا و احكام آن مردان را حكم قرار داده است و حال آنكه خداوند متعال مى فرمايد «حكم جز براى خداوند نيست».

[سوره انعام، بخشى از آيه 57. و اعتراض دوم ايشان آن بود كه مى گفتند: نشانه هاى غلبه و پيروزى بر معاويه براى على عليه السلام آشكار شده بود و چيزى نمانده بود كه گريبانش را به چنگ آورد و تصميم در آن مورد را رها كرد و به حكميت روى آورد. خوارج گاهى هم مى گفتند: تسليم شدن على (ع) به حكميت دليل شك و ترديدش در كار خود مى باشد. همچنين مى گفتند: چگونه به حكميت ابوموسى تن در دارد و حال آنكه ابوموسى به سبب جلوگيرى از شركت مردم كوفه در جنگ جمل از نظر على تبهكار بود، از آن گذشته چگونه حكميت عمرو بن عاص را كه تبهكارترين تبهكاران بود پذيرفت.
]

پاسخ به اين اعتراض چنين است: نخست آنكه تعيين حكم و برگزيدن مردان براى حكميت در كارهاى شرعى مانعى ندارد كه خداوند متعال در مورد اختلاف ميان زن و شوهرش به اين كار فرمان داده و فرموده است «اگر از ناسازگارى ميان آن دو بيم داشتيد حكمى از كسان شوهر و حكمى از كسان زن گسيل داريد»

[سوره نساء، بخشى از آيه 35. و در مورد تعيين ميزان كفاره صيد نيز فرموده است «چيزى كه بر آن دو عادل از ميان شما حكم كنند» ]

[سوره مائده، بخشى از آيه 95.
]

اما اينكه گفته اند، على (ع) چگونه پس از آشكار شدن نشانه هاى پيروزى تصميم ادامه جنگ را رها كرد، اخبار متواتر رسيده است كه شاميان همين كه نشانه پيروزى عراقيان و مشرف شدن معاويه و يارانش را بر هلاك ديدند و ناچار قرآنها را برافراشتند ياران على (ع) با اين كار فريب خوردند و گفتند ديگر براى ما پافشارى در جنگ با آنان جايز نيست و هيچ كارى جز سلاح بر زمين نهادن و ترك جنگ و مراجعه به قرآنها و حكم آن جايز نيست. على (ع) به آنان فرمود «اين فريب است و كلمه حقى است كه با آن اراده باطل كرده اند» و به آنان فرمان داد فقط يك ساعت پايدارى كنند. نپذيرفتند و گفتند: به مالك اشتر پيام بده بازگردد. على عليه السلام كسى را پيش اشتر فرستاد، اشتر گفت: اينك كه نشانه هاى فتح و پيروزى آشكار شده است چگونه برگردم؟ آنان به على گفتند: بار ديگر به او پيام بفرست و چنان فرمود و او همانگونه پاسخ داد و درخواست كرد به او يك ساعت مهلت دهند. مردم به على (ع) گفتند: ميان تو و او عهد و سفارشى است كه پيام را نپذيرد، اينك اگر كسى نفرستى كه او را بازگرداند با شمشيرهاى خويش تو را مى كشيم همانگونه كه عثمان را كشتيم يا آنكه تو را دستگير و به معاويه تسليم مى كنيم. فرستاده نزد اشتر رفت و گفت: آيا دوست دارى كه تو در اينجا پيروز شوى و لشكرهاى شاميان را درهم شكنى و اميرالمومنين عليه السلام در خيمه خود كشته شود! اشتر گفت: خداى فرخندگى بر آنان ارزانى ندارد، آيا چنين خواهند كرد، آن هم پس از اينكه گلوى معاويه را گرفته ام و او مرگ را آشكارا مى بيند برگردم! اشتر باز گشت و عراقيان را ناسزا و دشنام داد و سخنان درشت به آنان گفت و آنان هم پاسخ درشت دادند كه شهره است و نقل شده است و ما بسيارى از آن را در مباحث گذشته خود آورده ايم. بنابراين، وقتى كه اوضاع چنين است چه تقصيرى از اميرالمومنين عليه السلام سرزده است و آيا ممكن است كسى را كه بر كارى مجبور شده و راى و انديشه اش را درهم شكسته اند به كوتاهى يا بى تدبيرى نسبت داد! و با همين استدلال به اعتراض ديگر ايشان هم، كه مى گويند پذيرفتن حكميت دليل بر شك و ترديد على در كار خودش است، پاسخ مى دهيم: آرى اگر خود او اين كار را شروع مى كرد چنين بود ولى هنگامى كه ديگرى او را به اين كار فرامى خواند و يارانش نيز آن را مى پذيرند على (ع) آنان را برحذر مى دارد و فرمان مى دهد بر حال و موضع خود پايدار بمانند و نمى پذيرند و براى آنان روشن مى سازد كه اين مكر و فريب است، آگاه نمى شوند و كار چنان مى شود كه مى ترسد كشته يا به دشمن تسليم شود، پذيرش حكميت هيچ دليلى بر شك او نيست بلكه اين كار بر آن دلالت دارد كه ناچار با اين كار زيان بزرگى را از جان خود دور مى كند وانگهى اميد مى دارد كه شايد دو حكم به فرمان قرآن گردن نهند و حكم كنند و بدينگونه شبهه كسانى از يارانش كه خواهان حكميت بودند برطرف شود.

اما در مورد عمروعاص، با توجه آشكار بودن فسق او، على (ع) هرگز به (حكميت) او راضى نبوده است و اين معاويه دشمن و مخالف على است كه عمرو را به حكميت برمى گزيند، على او را ناخوش مى داشت و حكم او را هم نپذيرفت. گفته شده است ابن عباس، كه خدايش رحمت كناد! به اين اعتراض خوارج پاسخ داده و به آنان گفته است: در آن مورد كه خداوند فرموده است «حكمى از كسان شوى و حكمى از كسان زن گسيل داريد». اگر زن يهودى باشد و حكمى يهودى گسيل دارد بايد از اين موضوع خشمگين شويم؟

اما در مورد ابوموسى هم چنان بود كه اميرالمومنين عليه السلام او را خوش نمى داشت و تصميم گرفت ابن عباس را به جاى او بگمارد، اصحابش نپذيرفتند و گفتند: نبايد هر دو حكم از قبيله مضر باشد! على فرمود: در اين صورت اشتر حكم باشد. گفتند: نبايد هر دو حكم از قبيله مضر باشد! على فرمود: در اين صورت اشتر حكم باشد. گفتند: مگر اين آتش جنگ را كسى جز او برافروخته و مگر فرمانروايى اشتر كار را به اينجا كه مى بينى نكشانده است؟ كسى جز ابوموسى نبايد باشد. على (ع) نپذيرفت آنان هم از او نپذيرفتند. آنان ابوموسى را ستودند و گفتند: جز با انتخاب او راضى نخواهيم شد و على (ع) به ناچار و با اظهار اندوه او را حكم قرار داد.

ديگر از سخنان ايشان اين است كه به هنگام رحلت پيامبر (ص) هنگامى كه عباس به على گفت «دست فراز آر تا با تو بيعت كنم و مردم بگويند عموى پيامبر (ص) با پسرعموى پيامبر بيعت كرد و دو نفر هم در مورد تو اختلاف نخواهد كرد»، نپذيرفت و اين ترك راى و تدبير (درست) بود. على فرمود «مگر ممكن است كسى جز من بر خلافت طمع بندد؟» و در همان هنگام بانگ غوغا و هياهو را بر در خانه شنيد كه مى گفتند: با ابوبكر بيعت شد.

پاسخ به اين اعتراض اين است كه صواب و فساد راى در اين گونه موارد به آنچه كه گمان غالب بر آن قرار دارد استوار است و ترديد نيست كه به گمان على عليه السلام نمى گذشت كه كس ديگرى جز او را براى خلافت برگزينند و ترجيح دهند و اين به سبب امورى بود كه پيامبر (ص) آن را آماده فرموده بود و على (ع) توهم ديگرى نداشت جز اينكه منتظر اويند تا از خانه بيرون آيد و در انجمن حاضر شود. شايد به ذهن على (ع) فقط اين چنين خطور مى كرد كه او خودش خليفه است يا آنكه با او مشورت خواهد شد كه خلافت به چه كسى واگذار شود. و هرگز تصور نمى كرد كه كار آن چنان با شتاب و ناگهانى و در آن هنگامه فتنه صورت گيرد و حتى با او و عباس مشورت نشود و با هيچيك از بنى هاشم رايزنى نكنند. آرى، اگر على (ع) تصور و بيم آن را داشت كه حكومت از دستش بيرون مى رود و اگر پشت درهاى بسته و ديوار با او بيعت نشود حكومت را از دست مى دهد خلاف تدبير رفتار كرده بود و حال آنكه على عليه السلام نيت خود و آنچه را در دل دارد آشكارا اظهار مى دارد و مى گويد، مگر كسى غير از من در آن طمع بسته است؟ سپس نيز فرمود «من دوست ندارم اينجا با من بيعت شود بلكه دوست مى دارم كاملا آشكار صورت گيرد» و بى پرده و آشكارا فرمود كه بيعت كردن با خود را به صورت پوشيده و پشت ديوارها و پرده ها ناپسند مى داند و واجب است آشكارا و در حضور مردم با او بيعت شود. همانگونه كه پس از كشته شدن عثمان همين كه از او خواستند در خانه اش با او بيعت كنند، فرمود: «نه، بايد در مسجد باشد» به هر حال على (ع) نه علم داشت و نه به خاطرش مى گذشت كه روزگار چه انديشه يى در سر دارد و اينكه در آن هنگام موضوعى اتفاق مى افتد كه عاقلان و انديشمندان احتمال وقوع آن را نمى دادند.

ديگر از دستاويزهاى آنان اين سخن است كه على عليه السلام پس از بيعت ابوبكر هم در طلب حق و خلافت خود كوتاهى كرد، زيرا از بنى هاشم و بنى اميه و مردم ديگر چندان گرد او جمع شده بودند كه مى توانست شروع به ستيز و مطالبه خلافت كند و در اين كار كوتاهى كرد نه از بيم كه او شجاع ترين افراد بشر است ولى به سبب ضعف راى و سستى تدبير چنان كرد و به همين سبب «كامليه»

[كامليه: پيروان مردى از رافضيان كه به ابوكامل معروف بود و چنين مى پنداشت كه صحابه به سبب ترك بيعت با على (ع) و على به سبب ترك جنگ با آنان كافر شده اند، به الفرق بين الفرق، ص 39 مراجعه فرماييد. م. او و صحابه را تكفير كردند و گفتند «صحابه كافر شدند از اين جهت كه بيعت با على را ترك كردند و على كافر شد از اين جهت كه ستيز و جنگ با آنان را رها كرد».
]

پاسخ اين اعتراض بر طبق مذهب ما اين است كه در مورد على عليه السلام نصى وجود نداشت و على (ع) با توجه به افضليت و قرابت (با پيامبر) و پيشگامى و جهاد و خصائص ديگر مدعى حكومت بود. پس از اينكه بيعت با ابوبكر صورت گرفت على عليه السلام چنين تشخيص داد كه آنچه بيشتر به صلاح اسلام است ترك نزاع است و بيم آن داشت كه اگر جنگ و نزاع كند فتنه اى پيش آيد كه همه ى اركان دين را سست و ويران سازد. بدين سبب حضور پيدا كرد و با رغبت بيعت فرمود. بر ما هم واجب است كه پس از بيعت و رضايت او نسبت به آن كسى كه آن حضرت عليه السلام راضى شده است راضى شويم و هر كه را او اطاعت فرموده است ما هم اطاعت كنيم زيرا كه على عليه السلام پيشوا و فاضل ترين كسى است كه پيامبر (ص) براى بعد از خود، او را باقى گذارده است (!)

اما شيعيان را در اين مورد پاسخ ديگرى است كه معروف و منطبق بر قواعد خودشان است.

ديگر از سخنان ايشان آن است كه على عليه السلام با شركت در شوراى تعيين خليفه مخالف راى صحيح رفتار كرده است زيرا با شركت در آن شورا خود را نظير و قرين عثمان و آن چهار تن ديگر قرار داده است و حال آنكه خداوند متعال منزلت على را بر آن گروه و كسانى كه پيش از ايشان بوده اند برترى داده است و على (ع) با اين كار قدر خود را كاسته و جلال خويش را شكسته است

آنها مى گويند مگر نمى بينى كه بسيار زشت و ناپسند است اگر ابوحنيفه يا شافعى كه رحمت خدا بر ايشان باد! خود را نظير كسى بدانند كه اندكى فقه مى داند و براى سيبويه و اخفش زشت و ناپسند است كه خود را با كسى برابر بدانند كه چند باب مختصر از نحو مى داند.

پاسخ اين است كه حضرت على عليه السلام هر چند از همه اعضاى آن شورا برتر بوده است ولى گمانش بر اين بود كه اگر يكى از آنان پس از عمر خليفه شود شايد به روش پسنديده رفتار نكند و برخى از كارهاى اسلام نابسامان شود و چون على عليه السلام سيره عمر را مى ستود بر او واجب بود به مقتضاى گمان خويش در كارى كه عمر او را با آنان همراه ساخته است وارد شود. وانگهى توقع و انتظار داشته كه به خلافت برسد تا به حكم كتاب و سنت رفتار كرده و روشهاى پيامبر (ص) را زنده كند. بنابراين، اعتماد به آنچه كه شرع آن را مقتضى بداند چيزى نيست كه موجب نقص و كاستى در راى باشد، بلكه هيچ تدبيرى صحيح تر و استوارتر از تدبير شرع نيست.

ديگر از اعتراضهاى آنان اين است كه مى گويند: على (ع) كار درستى نكرده است كه به هنگام محصور بودن عثمان در مدينه مانده است و راى صحيح چنين حكم مى كند كه او از مدينه بيرون مى رفته تا بنى اميه نتوانند خون عثمان را برگردن او بگذارند و اگر آن حضرت از مدينه دور مى بود از اين تهمت نارواى ايشان مبرا و پاكيزه مى ماند.

پاسخ به اين اعتراض اين است كه على عليه السلام با برائت خود از آن تهمت و خون عثمان هرگز گمان نمى كرد كه تبهكاران بنى اميه او را هدف چنان تيرى قرار دهند و غيب را كسى جز خداوند نمى داند و على (ع) چنان مصلحت مى ديد و اعتقاد داشت كه بودن او در مدينه براى يارى رساندن به عثمان در قبال محاصره كنندگان مفيدتر است و خود شخصا مكرر حاضر شد و مردم را از در خانه عثمان و هجوم به او بازداشت و دو پسر خود (امام حسن و امام حسين) و پسر برادرش يعنى عبدالله بن جعفر را پيش عثمان فرستاد و اگر حضور على عليه السلام در مدينه نبود عثمان مدتى پيش از آن كشته مى شد و كشتن عثمان به تاخير نيفتاد مگر اينكه مردم از على (ع) آزرم مى كردند كه مى ديدند او را يارى مى دهد و از او حمايت مى كند.

ديگر از اعتراضهاى ايشان آن است كه مى گويند مقتضاى راى صحيح چنان بود كه چون عثمان كشته شد، على (ع) در خانه خود را مى بست و از آمد و شد مردم به خانه و پيش خويش جلوگيرى مى كرد. درست است كه در آن صورت اعراب دچار اضطراب مى شدند ولى سرانجام به حضور او بازمى گشتند. زيرا در آن حال حكم خلافت مشخص و معلوم بود كه به او برمى گردد، ولى او چنان نكرد بلكه در خانه خود را (به روى مردم) گشود و براى حكومت اظهار آمادگى كرد و براى آن دست گشود و بدين سبب اعراب از هر گوشه بر او شورش كردند.

پاسخ اين است كه على عليه السلام در آن هنگام اعتقاد داشت قيام به كار حكومت بر او واجب است و سستى در آن باره براى او جايز نيست زيرا به گمان او، كسى كه شايسته ى خلافت باشد وجود نداشت. بنابراين، براى او جايز نبود كه در خانه ى خويش را ببندد و از پذيرش خلافت خوددارى كند. وانگهى چه چيزى او را در امان مى داشت از اينكه در آن صورت مردم با طلحه يا زبير يا كسى ديگر كه على (ع) او را شايسته خلافت نمى دانست بيعت كنند. عبدالله بن زبير در آن هنگام به دروغ مى پنداشت كه عثمان به هنگام محصور بودن خلافت را به او واگذار كرده و او را ولى عهد قرار داده است. مروان هم طمع داشت كه به گوشه يى بگريزد و خود را داوطلب خلافت كند و او را پيروانى و يارانى از بنى اميه بود و اين شبهه را داشتند كه او پسرعموى عثمان است و به روزگار او تدبير كارهاى خلافت را بر عهده داشته است. از سوى ديگر معاويه هم آرزومند و اميدوار به خلافت بوده كه از بنى اميه و عموزادگان عثمان بود، وانگهى بيست سال اميرى شام را برعهده داشت. گروهى از بنى اميه هم در مورد پسران عثمان كه كشته شده بود تعصب داشتند و آهنگ آن داشتند كه خلافت را به آنان برگردانند. با توجه به اينكه مسلمانان از على مى خواستند خلافت را بپذيرد چه مانع شرعى براى او وجود داشت كه از آن سرباز زند وانگهى مى دانست كه اگر از پذيرش خلافت خوددارى كند، كار حكومت به دست همان اشخاص خواهد افتاد. بدين سبب بود كه در خانه خود را گشود، در عين حال براى اينكه از آنچه در دل مردم مى گذرد آگاه شود و بداند آيا آنان به حقيقت به او رغبت دارند يا نه در آن كار شتاب نكرد و درنگ كرد و پس از آنكه تصميم قطعى ايشان را ديد موافقت فرمود كه در آن حال موافقت بر او واجب بود و خودش در خطبه اى كه ايراد كرد در اين مورد مى فرمايد «اگر حضور اين حاضران نبود و حجت به سبب وجود ياوران واجب نمى شد... همچنان ريسمانش را بر كوهان آن ناقه مى افكندم و آخرش را هم به جام نخستين سيراب مى كردم»

[بخشى از خطبه سوم كه آن را «شقشقيه» و «مقمصه» مى نامند. و اين تصريحى است از كلام او به آنچه ما گفتيم.
]

ديگر از اعتراضهاى ايشان اين است كه مى گويند: كاش هنگامى كه شريعه فرات را،چ پس از آنكه معاويه به تصرف درآورده بود، به تصرف درآورد، همانگونه كه معاويه آب را از اهل عراق بازداشت او هم از معاويه و شاميان بازمى داشت و در نتيجه تسليم مى شدند. ولى على (ع) نه تنها در اين باره پافشارى نكرد بلكه به آنان اجازه داد و براى ايشان راه گشود كه كنار آبشخور آيند و سيراب شوند و اين كار مخالف با تدبيرهاى جنگى است.

پاسخ به اين اعتراض چنين است: على (ع) آنچه را معاويه درباره شكنجه دادن بشر با تشنگى روا مى داشت حلال نمى شمرد و خداوند متعال در مورد كيفر گنهكارانى كه ريختن خون آنان را روا دانسته است نظير حد قتل يا زناى محصنه يا اعدام راهزنان و كسانى كه ستمگرانه خروج مى كنند اين شكنجه را روا نداشته است و اميرالمومنين على عليه السلام هيچگاه از آن گروه نبوده است كه حكم و شريعت خدا را رها كند و براى پيروزى بر دشمن و شكست دادنش به كارى حرام متوسل شود و به همين سبب بود كه هرگز شبيخون زدن و فريبكارى و پيمان شكنى را نيز روا نمى دانست. وانگهى ممكن است على عليه السلام چنين پنداشته باشد كه اگر شاميان از آب محروم شوند انگيزه يى براى حمله هاى سخت از سوى آنان بر لشكرش گردد و ممكن است ميان آنان شمشير نهند و همه را از پاى درآورند و به سبب كوشش بسيار براى ورود به كنار فرات عراقيان را بسختى شكست دهند و بستن آب به روى آنان از مهمترين انگيزه ها بود كه تن به مرگ دهند و تا پاى جان بكوشند، كيست كه برابر لشكرى گران و انبوه و خشمگين كه تشنگى بر آنان فشار مى آورد و آب را چون شكم ماهيها مى بينند ايستادگى كند، آن هم در حالى كه ميان ايشان و آب فقط قومى نظير خودشان بلكه به شمار كمتر و ساز و برگى اندك تر مانع و حايل باشند؟

و به همين جهت بود كه چون معاويه ميان عراقيان و آب مانع شد و گفت آنان را از آمدن به كنار آب منع مى كنم و با تيغ تشنگى مى كشم. عمرو بن عاص به او گفت: ميان ايشان و آب را رها كن آنان از آن گروه نيستند كه آب را ببينند و از دستيابى به آن خوددارى كنند. معاويه گفت: نه، به خدا سوگند كه رها نمى كنم. عمروعاص انديشه او را نادرست دانست و گفت: آيا گمان مى كنى پسر ابى طالب و عراقيان در قبال تو مى ايستند و از تشنگى مى ميرند و حال آنكه آب در دسترس و شمشيرهاى ايشان در دستهاى آنان است! معاويه لجبازى كرد و گفت: قطره يى آب به آنان نخواهم داد همانگونه كه عثمان را تشنه كشتند. چون عراقيان را تشنگى فراگرفت، على عليه السلام به اشعث و اشتر اشاره كرد تا حمله كنند و آن دو با كسانى كه همراهشان بودند حمله كردند و چنان ضربتى بر شاميان زدند كه موهاى پسر بچه ها از بيم آن سپيد شد. معاويه و همفكرانش و كسانى كه از نظر او پيروى كرده بودند گريختند همچون گريختن گوسپندانى كه پلنگان بر آنان حمله آورند و نهايت كوشش معاويه اين بود كه فقط بتواند سر خويش را بگيرد و خود را نجات دهد. عراقيان آب را متصرف شدند و شاميان را از آن كنار زدند و آنان به بيابان خشك عقب نشستند و على (ع) و يارانش شريعه فرات را به تصرف درآوردند. اگر على (ع) شاميان را به تشنگى گرفتار مى كرد چه تامينى داشت كه او و يارانش از سوى ايشان گرفتار چنان حمله سنگينى نشوند؟ و مگر پس از مرگ بر اثر تشنگى كارى باقى مى ماند كه آدمى از آن بترسد؟ مگر براى او پناهگاهى جز شمشير باقى مى ماند كه با آن حمله كند و بر دشمن خود ضربه زند تا آنكه يكى از آن دو كشته شود.

ديگر از اعتراضهاى آنان اين است كه على (ع) مرتكب اشتباه شد كه در عهدنامه حكمين عنوان خلافت را از نام خود برداشت و اين از كارهايى بود كه او را نزد عراقيان خوار و سبك ساخت و شبهه را در دل شاميان قوى كرد.

پاسخ اين است كه على عليه السلام در اين مورد و درباره پيشنهاد دشمن همانگونه رفتار كرد كه پيامبر (ص) در صلحنامه «حديبيه»: سهيل بن عمر و گفت: اگر ما تو را پيامبر خدا مى دانستيم هرگز با تو جنگ نمى كرديم و از آمدن تو و كنار بيت الحرام جلوگيرى نمى كرديم. پيامبر (ص) در آن روز به على (ع) كه نويسنده صلحنامه حديبيه بود فرمود: بزودى تو را هم به چنين كارى فرامى خوانند، بپذير. و اين از نشانه هاى پيامبرى و دلائل صدق رسول خدا (ص) است كه براى على هم دقيقا همانگونه اتفاق افتاد.

ديگر از اعتراضيهاى ايشان اين است كه مى گويند: على عليه السلام در اينكه مواظبت و پاسدارى از خويشتن را ترك فرموده با آنكه از بسيارى دشمنان خود آگاه بوده است راه صواب نپيموده است او شبانه با يك پيراهن و ردا بيرون مى آمد تا سرانجام ابن ملجم براى او در مسجد كمين ساخت و او را كشت و حال آنكه اگر از خويشتن مواظبت و پاسدارى مى كرد و جز با جماعت بيرون نمى آمد و شبها با پاسداران خود و چراغ حركت مى كرد آن چنان به او دست نمى يافتند.

پاسخ به اين اعتراض چنين است كه اگر اين كار خلاف تدبير و سياست است بنابراين تدبير و سياست عمر هم كه در نظر مردم در بالاترين موضع سياست و تدبير بوده است و تدبير معاويه هم كه از نظر اعتراض كنندگان داراى تدبيرى استوار است مخدوش بوده است: زيرا آن مرد خارجى ديگر در همان شب كه اميرالمومنين عليه السلام ضربت خورد به معاويه ضربت زد و او را زخمى ساخت، هر چند او را نكشت.

وانگهى همين اعتراض را بايد نسبت به پيامبر (ص) وارد دانست كه آن حضرت با داشتن آن همه دشمن در مدينه روز و شب تنها از خانه بيرون مى آمد و بر سر هر سفره كه دعوت مى شد بدون هيچگونه مواظبت و تدبيرى حاضر مى شد و مى خورد تا آنجا كه از دست زنى يهودى گوشت گوسپندى را كه به زهرآلوده كرده بود خورد و چنان بيمار شد كه بيم مرگ بر آن حضرت مى رفت و پس از آنكه بهبود نسبى يافت همواره از آن همچنان ناراحت بود و سرانجام نيز در اثر همان رحلت فرمود و به هنگام بيماريى كه منجر به مرگ او شد مى گفت «من از همان خوراك مى ميرم».

در آن روزگاران عرب حراست و پاسدارى نداشت، غافلگير ساختن و حمله ناگهانى را هم نمى شناخت و اين كار در نظر ايشان بسيار زشت بود و همواره غافلگير كننده را سرزنش مى كردند كه شجاعت غير از آن بود و غافلگير ساختن كار اشخاص ناتوان و مردان درمانده بود. وانگهى هيبت على (ع) چنان در سينه هاى مردم جاى گرفته بود كه هيچكس را گمان آن نبود كه در جنگ با او پيشقدم شود يا او را غافلگير كند و على عليه السلام به چنان آوازه يى از دليرى رسيده بود كه هيچ يك از قدما و متاخران نرسيده بودند، آن چنان كه همه دليران عرب از نام او مى ترسيدند. مگر نمى بينى كه عمرو بن معدى كرب مرد شجاع عرب كه در آن مورد ضرب المثل است به روزگار عمر كارى كرد كه عمر را ناخوش آمد و مكر و حيله يى ساخت كه عمرو به بيم افتاد و براى او نوشت به خدا سوگند، اگر بخواهى بر همين كار پايدار بمانى مردى را گسيل مى دارم كه خود را در قبال او بسيار كوچك پندارى، شمشيرش را بر فرق سرت مى نهد و از ميان رانهايت بيرون مى كشد. عمرو بن معدى كرب چون بر آن نامه آگاه شد گفت: به خدا سوگند، عمر مرا به على بن ابى طالب تهديد كرده است.

به همين سبب است كه شبيب بن بجره همين كه ديد ابن ملجم پارچه ابريشمى بر سينه و شكم خود مى پيچد به او گفت: اى واى بر تو! چه قصد دارى؟ گفت: مى خواهم على را بكشم. شبيب گفت: زنان گم كرده فرزند بر تو بگريند! آهنگ كارى شگرف كرده اى، چگونه بر آن توانا خواهى بود و شبيب بعيد مى دانست كه ابن ملجم بتواند آنچه را قصد دارد انجام دهد و آن را كارى بسيار دشوار مى دانست.

در اين مورد و نظاير آن گمان غالب حاكم است و آن كس كه گمانش بر سالم ماندن است و چنين گمان مى برد كه با آزادى و طريق معمولى سالم مى ماند هيچ گونه حراست و پرهيزى بر او لازم نيست، پرهيز و حراست بر كسى واجب است كه گمان كند اگر چنان نكند كشته مى شود.

با اين مطالب كه توضيح داديم فساد گفتار كسانى كه مى گويند تدبير و سياست على (ع) پسنديده نبوده است آشكار مى شود و معلوم مى گردد كه على در ميان همه مردم، صاحب پسنديده ترين تدبير و سياست بوده است ولى تعصب و هواى نفس را چاره يى نيست.