لطفا منتظر باشید ...
نامه 024-وصيت درباره دارايى خود
از وصيت آن حضرت كه با اموال او چه كنند و آن را پس از بازگشت از صفين مرقوم فرموده است [در نامه هاى 22 21 20 19 و 23 هيچ گونه مطلب تاريخى و اجتماعى مطرح نشده است. در شرح نامه ى بيستم، كه خطاب به زياد بن ابيه است، ابن ابى الحديد گفته است موضوع نسب زياد و چگونگى استلحاق او به معاويه را بعدا به تفصيل خواهد آورد. در شرح نامه ى بيست و يكم هم مى گويد، خداوند فرجام زياد را زشت بدارد كه احسان و محبت على (ع) را چنان با بدى مكافات كرد كه لازم به شرح دادن نيست كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست. ][به نقل استاد محترم سيد عبدالزهراء حسينى خطيب، در مصادر نهج البلاغه و اسانيده، جلد 3، صفحه ى 254 اين وصيت را پيش از سيد رضى، ثقه الاسلام كلينى در فروع كافى، جلد 7، صفحه ى 97 در كتاب وصايا با سند خود از عبدالرحمان بن حجاج نقل كرده است كه او اين وصيت را براى حضرت موسى بن جعفر فرستاده است. پس از سيد رضى هم شيخ الطائفه طوسى آن را در التهذيب، جلد 2، صفحه ى 375 آورده است. م.]در اين وصيت كه با اين عبارت شروع مى شود «هذا ما امر به عبدالله على بن ابى طالب اميرالمومنين [در نهج البلاغه، ترجمه ى استاد دكتر سيد جعفر شهيدى عنوان «اميرالمومنين» نيامده است. م. فى ماله ابتغاء وجه الله ليولجه به الجنه و يعطيه به الامنه» (اين چيزى است كه بنده ى خدا على بن ابى طالب، اميرالمومنين، درباره ى اموال خود دستور مى دهد و براى خشنودى خدا و اينكه او را به بهشت درآورد و امانش دهد.)
]ابن ابى الحديد در شرح خطبه، نخست چنين اظهار داشته است: طرفداران عثمان در اين مورد عتاب آغاز كرده و گفته اند ابوبكر مرد و دينار و درهمى باقى نگذارد و حال آنكه على (ع) درگذشت و اموال بسيارى از خود به جا گذارد و مقصود ايشان نخلستانها است. در پاسخ آنان گفته مى شود، همگان مى دانند كه على (ع) با دسترنج خود و به تن خويش در مدينه و ينبع و سويعه آبهاى فراوانى استخراج و زمينهاى بسيارى را احياء و آباد كرده است و سپس آنها را از تملك خود بيرون كرده و به عنوان صدقه جاريه براى مسلمانان وقف فرموده است و در حالى كه چيزى از آن در اختيارش باشد نمرده است.
مگر نمى بينى كه كتابهاى اخبار و سيره متضمن منازعه زيد بن على و عبدالله بن حسن در مورد سرپرستى اوقاف و صدقات على (ع) است و على (ع) هيچ چيزى نه كم و نه بيش براى فرزندانش به ارث نگذاشته است جز بردگان و كنيزكانش و هفتصد درهم از مقررى خود كه آن را هم براى خريدن خادمى براى اهل خانه ى خويش كنار نهاده بود و بهاى آن خادم بيست و هشت دينار بود. به حساب آنكه هر صد درهم چهار دينار باشد و در آن هنگام چنين معامله مى شده است. وانگهى اگر ابوبكر چيزى ميراث ننهاده است، نه كم و نه بيش، بدين سبب است كه چندان زندگى نكرده است، اگر او هم بيشتر زنده مى ماند بدون ترديد ميراث باقى مى نهاد. مگر نمى بينى كه عمر براى ام كلثوم چهل هزار درهم مهر قرار داد و به او پرداخت كرد و اين بدين سبب است كه اينان عمرى درازتر داشتند، بر گروهى از ايشان سودهاى بازرگانى فروريخت و گروهى ديگر از صحابه به آبادى زمين و كشاورزى پرداختند و گروهى ديگر از سهم غنايم و منافع عمومى داراى روزى و ثروت فراوان شدند. و اميرالمومنين على (ع) ثورت بيشترى داشته است از اين سبب كه به دست خويش كار و كشاورزى و آبيارى و احداث نخلستان مى فرمود و همه ى اين كارها را به نفس شريف خويش انجام مى داد. وانگهى هيچ چيز از آن را نه كم و نه بيشى براى خود و روزگار خود و اعقاب خود نيندوخت و اموالش همه وقف و صدقه بود. پيامبر (ص) هم رحلت فرمود، در حالى كه داراى زمينهاى زراعتى فراوانى در خيبر و فدك و محل سكونت بنى نضير بود و داراى نخلستان و آب و زمين بسيار ديگرى در طائف بود كه فقط طبق خبر واحدى، كه آن را ابوبكر نقل كرده است، پس از رحلت آن حضرت صدقه و وقف بر مسلمانان بوده است. بنابراين اگر بتوان به سبب دارا بودن آب و زمين و نخلستان بر على (ع) عيب گرفت، نسبت به پيامبر هم همين سخن را بايد گفت و اين كفر و الحاد است و اگر فرض شود كه پيامبر (ص) آن را صدقه قرار داده و وقف فرموده است، همان طور كه گفته شد اين خبر را كسى جز يك تن از مسلمانان- ابوبكر- روايت نكرده است و حال آنكه در مورد اموال على (ع) به روزگار زنده بودنش اين موضوع در نظر همه ى مسلمانان مدينه ثابت شده بود كه وقف و صدقه است و در اين صورت بر آن حضرت هيچ تهمتى در اين باره وارد نيست و او از هر تهمتى به دور است.
ابن ابى الحديد سپس مى گويد: على (ع) ولايت و سرپرستى اموال صدقه و وقف خود را به پسر خود حسن (ع) واگذار كرده و به او اجازه داده است از درآمد آن به صورت پسنديده، يعنى دور از اسراف، بهره مند شود و به ميزان نياز خود همان گونه كه كارگزاران زكات از منافع و اصل آن بهره مى برند، بهره مند باشد. همان گونه كه خداوند متعال در مورد مصرف زكات و صدقات فرموده است «و براى كارگزاران آن.» [سوره ى توبه، بخشى از آيه ى 59.
]على (ع) سپس فرموده است: اگر حسن مرد و حسين پس از او زنده بود سرپرستى امور صدقات با حسين (ع) است و بايد آن را در همان مصارفى كه حسن (ع) صرف مى كرده است صرف كند. على (ع) تصريح فرموده است كه براى اين دو پسرش هم سهم آنان از منافع صدقات همچون فرزندان ديگر محفوظ است. اين سخن را از اين جهت فرموده است كه ممكن است كسى گمان كند آن دو چون سرپرست و ناظر مصرف منافع آن صدقات هستند، از اينكه سهمى چون ديگر فرزندان داشته باشند محروم هستند و بايد منافع آن بين ديگر فرزندانى كه سرپرستى صدقات را بر عهده ندارند تقسيم شود.
سپس درباره علت اعطاى سرپرستى صدقات به اين دو فرموده است كه به سبب شرافتى كه آن دو از لحاظ نسبت به رسول خدا دارند اين كار را انجام داده ام و خواسته ام با قرار دادن اين سرپرستى براى دو نوه ى پيامبر به رسول خدا تقرب جويم و در اين سخن رمز و اعتراضى نهفته است نسبت به كسانى كه فرماندهى حكومت را از خاندان پيامبر در ربودند آن هم با وجود داشتن كسى كه براى حكومت شايسته بوده است. يعنى سزاوارتر و لايق تر براى مسلمانان اين بوده است كه پس از رسول خدا به منظور تقرب به پيامبر و گرامى داشتن حرمت و اطاعت او و احترام به منزلت آن حضرت، حكومت را براى افراد خاندان پيامبر بگذارند و اجازه ندهند كه وارثان رسول خدا رعيت باشند و اشخاص دور و كسانى كه از شجره و ريشه پيامبر نيستند بر آنان حاكم باشند. مگر نمى بينى اگر سلطان و حاكم مسلمانان از خاندان پيامبر باشد هيبت و حرمت رسالت و نبوت در سينه هاى مردم بزرگتر و بيشتر است و در صورتى كه سلطان اعظم مسلمانان از صاحب شريعت داراى نسب دورى باشد در سينه هاى مردم چنان هيبت و جلالى نسبت به مقام پيامبرى احساس نمى شود.
سپس شرط كرده است كه كسى كه سرپرست اين اموال و صدقات است بايد درختان را همچنان پا برجا بدارد و از درآمد ميوه هاى آن هزينه كند و نبايد درختان خرما و ديگر درختان ميوه دار را قطع كند كه از فروش چوب آن بهره مند گردد و اين كار موجب خرابى نخلستان و از بين رفتن ارزش زمين مى گردد. ابن ابى الحديد در ادامه چند نكته فقهى درباره ى كنيزكان فرزند دار يا حامله را كه اميرالمومنين در اين وصيت خود مورد اشاره قرار داده اند طرح كرده است كه خارج از بحث ماست.
