حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

مرازم قال: «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام ان على نوافل كثيرة فقالاقضها. فقلت لا أحصيها؟ قال توخ» و التوخيالتحري و هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال فيغالب الظن، قاله الجوهري. و روى عبد اللهبن سنان عنه عليه السلام «في رجل فاته منالنوافل ما لا يدرى ما هو من كثيرته كيفيصنع؟ قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرتهفيكون قد قضى بقدر ما عليه» قال في الذكرى:

و بهذين الحديثين احتج الشيخ على أن منعليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى يغلبعلى ظنه الوفاء من باب التنبيه بالأدنىعلى الأعلى. و فيه نظر لان كون النوافلأدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منهتعدية الحكم الى ما هو أقوى و هو الفرائضكما لا يخفى، بل الأمر في ذلك بالعكس فانالاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبةالموجبة لشغل الذمة يقتضي الاكتفاء به فيالنوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى.انتهى.

قال في المدارك: و يمكن الجواب عنه بانالشيخ (قدس سره) انما استدل بالرواية علىوجوب القضاء الى أن يغلب على الظن الوفاءلا على الاكتفاء بالظن فإنه يكفي في عدماعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات. نعميرد على هذا الاستدلال ان قضاء النوافلعلى هذا الوجه انما هو على وجه الاستحبابفلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك.انتهى.

و التحقيق أن يقال انه لما كانت المسألةغير منصوصة فالواجب فيها العمل بالاحتياطكما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، ووجهه انه لا ريب ان الذمة مشغولة بالفريضةبيقين و لا تبرأ إلا بيقين الأداء من جميعذلك، و حيث كانت الفريضة في هذه الصورةالمفروضة غير معلومة المقدار لكثرتهافيقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء بمايقابل الكثرة الفائتة، فإن كان الفائت قدبلغ في الكثرة إلى حد لا يدرى ما قدرهفينبغي أن يكون القضاء كذلك، و ورد ذلك فيالنافلة مع‏