الثاني [هل يفرق بين البلدان الصغار والكبار في حد الترخص]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لا عبرة بأعلام البلدكالمنارة و القلاع و القباب، قالوا: و لاعبرة بسماع الأذان المفرط في العلو كماانه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط فيالانخفاض. أقول: و الجميع من ما لا بأس بهحملا للروايات المتقدمة على ما هو الغالبالمعروف. ثم انهم صرحوا أيضا بان ما دلت عليهالأخبار المتقدمة من خفاء البيوت و خفاءالأذان المراد به بيوت البلد و أذانهبالنسبة إلى القرية و البلد الصغيرة أوالمتوسطة، و أما لو كان البلد كبيرة متسعة-قالوا و هي التي اتسعت خطتها بحيث تخرج عنالعادة- فإنهم جعلوا لكل محلة منها حكمنفسها بالنسبة إلى تقدير مسافة الترخصالتي هي عبارة عن خفاء الأذان و الجدرانعند السفر منها، فقالوا ان الاعتبار فيخفاء الأذان و الجدران الموجب للتقصيرمبدأه من آخر خطة البلد إلا ان تكون متسعةعلى الوجه المذكور فالمعتبر جدران آخرالمحلة، و كذا أذان مسجد المحلة. و لم نظفر لهم في هذا الفرق و التفصيل و لافي اعتبار المحلة بدليل يعتمد عليه و لميصرح أحد منهم بالدليل على ذلك و كأنه أمرمسلم بينهم، بل ربما دلت ظواهر الأخبارالمتقدمة على رده نظرا إلى إطلاقها أوعمومها. و يعضد ذلك أيضا موثقة غياث بن إبراهيم عنالصادق عن أبيه الباقر (عليهما السلام)«انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفةفي أول صلاة تحضره» و التقريب فيها انه لاريب ان الكوفة كانت من البلدان العظامالمتسعة و الخبر دل على انه إنما يقصرالصلاة بعد الخروج منها، و الخروج منها وان كان بحسب ما يتراءى في بادئ النظر مجملاإلا أنك بمعونة ما عرفت سابقا من أن حدودالبلد عبارة عن ما ينتهى إلى محل الترخصفالمراد بالخروج منها حينئذ هو الوصول الىذلك المكان، و لو كان الحكم كما ذكروه منالاعتبار بالمحلة في البلد المتسعة والحال ان هذه البلد كذلك
لطفا منتظر باشید ...
