حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

كان وحده، و القيد المعتبر في الملك بناءعلى الروايات الثلاث الأخيرة إنما هو نيةالإقامة، فاستدلالهم بالرواية المذكورةليس في محله. و أيضا فإنه صرح في صدر كلامهبأن الأصح اعتبار المنزل خاصة دون مجردالملك و استدل عليه بهذه الرواية، و حينئذفاعتبار الاستيطان إنما هو في المنزل الذياختاره كما هو ظاهر الرواية، و حق العبارةبناء على ما ذكرناه انه لما نقل عن الأصحابانهم احتجوا بهذه الرواية على انه يعتبرفي الملك الاستيطان ستة أشهر ان يرده باناعتبار الاستيطان في الرواية انما هوبالنسبة إلى المنزل خاصة لا الملك، مع انالمتبادر منها اعتبار الاستيطان ستة أشهرفي كل سنة و هم قد اكتفوا بالستة و لو فيسنة واحدة. هكذا كان حق العبارة بمقتضى مااختاره في المقام.

و ثانيا- ان قوله: «و كيف كان فالظاهراعتبار دوام الاستيطان. الى آخره» بعدقوله: «و المسألة قوية الإشكال» من ما لايخلو من التدافع، لأن قوة الإشكال عندهكما عرفت من حيث الاختلاف بين كلامالأصحاب في ما اكتفوا به من الاستيطان ستةأشهر و لو في سنة و بين الرواية في ما دلتعليه من دوام الاستيطان، و هو مؤذن بتوقفهفي المسألة من حيث عدم إمكان مخالفةالأصحاب و عدم إمكان مخالفة الرواية فوقعفي الاشكال لذلك، و مقتضى قوله: «و كيف كان.الى آخره» ترجيح العمل بما دلت عليهالرواية من دوام الاستيطان كما أيده بذكرصحيحة على بن يقطين و كلام الشيخ و ابنالبراج.

و بالجملة فإن الظاهر من كلامه في هذاالمقام ان الخلاف هنا بين الأصحاب وقع فيموضعين: (أحدهما) ان- الوطن الذي ينقطع بهالسفر هل هو مجرد الملك الذي استوطنه كماهو المشهور أو خصوص المنزل المستوطن؟ و هوفي هذا الموضع قد حكم بأن الأصح هو القولالثاني مستندا إلى الصحيحة المذكورة. و(ثانيهما)- انه هل يكفي اقامة الستة و لومرة واحدة في سنة كما هو المشهور أم لا بدمن تجدد الإقامة في كل سنة كما هو ظاهرالصدوق و الشيخ في النهاية و ابن البراج؟ وهو قد