شرح المحلی جلد 9

فقالوا : المسجد إخراج إلى المصلين فيه فقلنا : كذبتم لانهم لا يملكونه بذلك و صلاتهم فيه كصلاتهم في طريقهم في قضأ متملك و لا فرق ، و قالوا : انما خرجت عن ملكه بموته فقلنا : فاجيزوا بهذا من أوصى فقال : تخرج داري بموتى عن ملكى إلى مالك و لا فرق لان هذا القول نظير الحبس عندكم في الحياة فوجب أن يكون نظيره في الموت و لا فرق ، و قالوا : لما كانت الصدقات لا تجوز الا حتى تحاز و كان الحبس لا مالك له وجب أن يبطل فقلنا : هذا احتجاج للخطأ و قد أبطلنا قولكم : ان الصدقة لا تصح حتى تقبض و بينا أنه رأى من عمر ، و عثمان رضى الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيه كابن مسعود . و على رضى الله عنهما فكيف و الحبس خارج إلى قبض الله عز و جل له الذي هو وارث الارض و من عليها و كل شيء بيده و فى قبضته ؟ و قد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة أبى طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقا عليه ثم أمره عليه الصلاة و السلام أن يجعلها في أقاربه و بني عمه و بالله تعالى التوفيق و من عجائب الدنيا المخزية لهم احتجاجهم في هذا بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم ساق الهدى في الحديبية و قلدها و هذا يقتضى إيجابه له ثم صرفها عما أوجبها له و جعلها للاحصار و لذلك أبدلها عاما ثانيا قال أبو محمد أول ذلك كذبهم في قولهم و هذا يقتضى ذلك إيجابه له و ما اقتضى ذلك قط إيجابه لانه عليه الصلاة و السلام لم ينص ^{( 1 )} على انه صار التطوع بذلك واجبا بل أباح ركوب البدنة المقلدة ، و من المحال أن تكون واجبة لوجه ما ( 2 ) خارجة بذلك عن ماله باقية في ماله ، ثم كذبوا في قولهم : انه عليه الصلاة و السلام أبدله من قابل فما صح هذا قط ، و من المجال أن يبدل عليه الصلاة و السلام هديا وضعه في حق في واجب ثم أى شبه بين هدى تطوع ينحر عن واجب في الاحصار عن أصحابه و عن نفسه المقدسة في حبس ، أما يستحى من هذا مقدار علمه و عقله أن يتكلم في دين الله عز و جل ثم نقول لهم : أنتم تقولون : ان له أن يحبس ثم يفسخه . و قستموه على الهدى المذكور فاخبرونا هل له الرجوع في الهدى بعد أن يوجبه فيبيعه هكذا بلا سبب أم لا ؟ فمن قولهم : لا فنقول لهم فهذا خلاف قولكم في الحبس اذ أجزتم الرجوع فيه بلا سبب و ظهر هوس قياسكم الفاسد البارد : و يقال لهم : هلا قستموه على التدبير الذي لا يجوز فيه الرجوع عندكم أو هلا قستم قولكم في التدبير على قولكم في الحبس لكن أبى الله تعالى لكم الا خلاف الحق في كلا الوجهين

1 - في النسخة رقم 14 ( لم يقض ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( لوجوه ما )