شرح المحلی جلد 9

لزمه قطع الخصومة و هي لا تنقطع بسجنه و لا بأدبه فلم يبق الا قطعها بالقضاء عليه بما يدعيه الطالب و كان في سجنه قطع له عن التصرف و ذلك لا يجوز فتقف الخصومة فلم يبق الا الحكم بالنكول فقلنا : هذا كله باطل و خلاف قولكم ، اما خلاف قولكم لو حلف لانقطعت الخصومة فأنتم تقولون : انها لا تنقطع بذلك بل متى أقام الطالب البينة عادت الخصومة و سائر قولكم باطل و ما عليه قطع الخصومة أصلا الا بأحد وجهين لا ثالث لهما إما بالاقرار ان كان المدعى صادقا و إما باليمين ان كان المدعى كاذبا و على الحاكم قطع الخصومة بالقضاء بما توجبه البينة أو بيمين المطلوب ان لم تكن عليه بينة فقط و لا بد من أحد الامرين ، و إما غرامة بان لا يوجبها قرآن و لا سنة فهي باطل بيقين ، ثم العجب كله انكم بعد قضائكم عليه بالنكول تسجنونه حتى يؤدى فقد عدتم إلى السجن الذي أنكرتم و هذا تلوث و سخافة ناهيك بها ، و قال : هو قول روى عن عثمان . و ابن عمر .

و ابن عباس . و أبى موسى فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله فكيف و قد روى خلاف هذا عن عمر . و على . و المداد بن الاسود . و أبى بن كعب . و زيد بن ثابت رضى الله عنهم فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض منهم ^{( 1 )} فكيف و قد خالفوا عثمان في هذه القضيه نفسها لانه لم يجز البيع بالبراءة الا في عيب لم يعلمه البائع و هذا خلاف قولكم . و من العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة و بعضه ليس بحجة هذا على ان مالك بن أنس روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبد الله فقال فيه : عن أبيه فأبى ان يحلف و ارتجع العبد فدل هذا على انه اختار ان يرتجع العبد فرده اليه عثمان برضاه فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالنكول ، و أما الرواية عن ابى موسى فاسقط من ان يعرف أو يدرى مخرجها ، و أما ابن عمر فليس في ذلك الخبر انه رأى الحكم بالنكول جائز أو انما فيه انه حكم عثمان و أنتم مخالفون لعثمان .

في ذلك الحكم بعينه ( 2 ) ، و أما الرواية عن ابن عباس فلا متعلق لكم بها لانه ليس فيها أن ابن عباس ألزم الغرامة بالنكول انما فيه أن ابن عباس أمر أن يستحلف المدعى عليها فأبت فالزمها ذلك و هذه اشارة إلى اليمين اذ ليس للغرامة في الخبر ذكر أصلا فقول ابن عباس موافق لقولنا لا لقولكم ، فان قيل : فان أبا نعيم روى عن اسماعيل بن عبد الملك الاسدى عن ابن ابى مليكة هذا الخبر فذكر فيه فان لم يحلف فضمنها قيل له : اسماعيل بن عبد الملك الاسدى مجهول لا يدرى أحد من هو و إسماعيل بن عبد الرحمن الاسدى متروك مطرح فبطل أن يصح في هذا شيء عن الصحابة أصلا فبطل القول بان

1 - في النسخة رقم 16 من قول غيره منهم ( 2 ) في النسخة رقم 14 الحكم نفسه