حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

المتأخرين في التفصي عنها، و لم يجرؤا علىردها بالكلية، فذهب جملة منهم المحقق والعلامة إلى تنزيلها على أن تعليق الحكمبالصحة و البطلان على رؤية الزوج لهن وعدمها، معناه أنه برؤيته لهن كملا، قد و كلالتعيين إلى الأب لأن الزوج إذا كان قدرآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكونقد رضي بتعيينه، و وكل ذلك إليه فيلزمه ماعين، و يقبل قول الأب فيما عينه، و إن لميكن مفوضا إلى الأب و لا راضيا بتعيينهفيبطل العقد.

و اعترض عليه في المسالك بأن تفويض الزوجإلى الأب التعيين إن كان كافيا عنه مع كونهالمتولي للقبول، من غير أن يقصد معينةعنده، فلا فرق بين رؤيته و عدمها، لأن رؤيةالزوج لا مدخل لها في صحة النكاح كما سبق،و إن لم يكن ذلك كافيا في الصحة بطل علىالتقديرين.

و دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما يعينهالأب، و عدمها على عدمه، في موضع المنع،لأن كل واحد من الحالين أعم من الرضابتعيينه و عدمه.

و ليس في الرواية على تقدير الاعتناء بهادليل على ذلك، بل عند التنزيل تخصيص لها فيالحالين، و حينئذ فاللازم إما العملبمدلول الرواية من غير حمل كما فعل الشيخ،أو ردها رأسا و الحكم بالبطلان في الحالينكما فعل ابن إدريس و لعله أجود، لأن العقدلم يقع على معينة مخصوصة منهما، و هو شرطالصحة انتهى، و هو جيد إلا فيما استجوده منرد الرواية رأسا.

و سبطه السيد السند في شرح النافع لما كانمن قاعدته الدوران مدار صحة الأسانيد منغير ملاحظة ما يشتمل عليه متون الأخبار منالمخالفات، جمد على ما ذكره المحقق والعلامة هنا من التنزيل المتقدم، فقال بعدذكره:

و لا بأس بهذا التنزيل جمعا بين الرواية والأدلة الدالة على الأحكام المتقدمة.انتهى.