ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

القول بأن الإجازة في الفضولي جزء السبب،أما على القول بأنها كاشفة فلا، لأنالإجازة تكشف سبق النكاح على الموت فكيفلا يثبت الإرث.

قلنا: قد عرفت أن الإجازة وحدها لا تكفي فيثبوت العقد إذ لا يتحقق النكاح بمجردها بللا بد من اليمين، و ثبوت الإرث باليمينمخالف للأصل فلا يتعدى مورده، و هذا وجهالقرب و هو المفتي به. انتهى.

و

ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏]

لو تغير مورد النص بكون العاقد علىالصغيرين أحدهما الولي، و الآخر فضولي،فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر،فهل الحكم المذكور في الخبر من أنه ينتظربلوغ الآخر و إجازته و يورث بعد يمينه أملا؟

احتمالان: للثاني أنه خلاف مورد النص، ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق الثاني من أنثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل، فيجبالاقتصار فيه على مورد النص.

و للأول منهما- و هو مختار شيخنا الشهيدالثاني- ما ذكره في المسالك قال:

لأن هذا لا يزيد على مورد النص إلا بلزومأحد الطرفين و كون المزوج الولي و هذا لادخل له في الفرق، بل الحكم فيه أولى، لأنالجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم منأحدهما، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت فيالأقوى بطريق أولى.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعالتوقف في ذلك من حيث إنه خلاف مورد النص،و مما ذكره جده (قدس سرهما) من التعليل فإنهقال بعد نقل ملخص كلام جده المذكور،-: و جزمجدي (قدس سره) بالثاني و هو يتوقف على ثبوتالتعليل، انتهى، و هو جيد لما أسلفنا لك فيغير مقام من عدم صلاحية أمثال هذهالتعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية.

و ما اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا منالصحة في الصورة المذكورة هو