لطفا منتظر باشید ...
الظاهر كون المراد بأبي جعفر هو الجوادعليه السلام لرواية علي بن مهزيار عنه، والأصل عدم الإرسال فإن من الجائز الخاليمن الاستبعاد أن يكون ذلك السائل الذي قالله نقل له قول ابن شبرمة في المسألة، و إنكان الرجل المنقول عنه قد مات مذ سنينعديدة و هو عليه السلام خطأ ابن شبرمة فيهذه الفتوى، و لا ريب أن هذا الاحتمال أقربمن تكلفه الإرسال في الرواية بالحمل علىالباقر عليه السلام.
و (خامسا) أن ما ذكره من أن قول ابن مهزيار«قيل له» لا يستلزم أنه سمع ذلك مشافهة، بليجوز أن يكون سمع ذلك بواسطة.
فقيه: أنه مع تسليمه و إن بعد فإن حكايتهذلك عنه عليه السلام و لو بواسطة لو لم يكنثابتا محققا عنده لما استجاز أن ينقلهلعلمه بما يترتب عليه من العمل به، و هو لايقصر عن المشافهة، و بالجملة فإن جميع ماتكلفه لرد الرواية ليس في محله، و لذا لميلتفت إليه سبطه في المقام بل عملبالرواية من غير توقف، و الله العالم.
الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهماامرأته]
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمنكلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه، سواءأرضعتهما على الاجتماع أم على التعاقب.أما تحريم الصغيرتين فلأنهما صارتاابنتيه، و أما الكبيرة فلأنها أم زوجتيه وأم الزوجة تحرم و إن لم تدخل بالزوجة، والأم من الرضاع كالأم من النسب كما تقرر، وإن أرضعتهما بلبن غيره، فإن كان دخلبالكبيرة حرمن أيضا جميعا مؤبدا، لأنالرضيعتين و إن لم يكونا بالرضاع ابنتيهلكنهما ابنتا زوجته المدخول بها و هي أمزوجتيه فيحرمن كلهن.قالوا: و لا فرق بين كون إرضاعهما دفعة أوعلي التعاقب، لأن الكبيرة و إن خرجت عنالزوجية بإرضاع الأولى إلا أن الرضيعةالثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.
أقول: و هو يرجع إلى ما تقدم من البناء علىقاعدة أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاءمأحذ الاشتقاق، و قد تقدم ما فيه، و إن لميكن دخل بالكبيرة فلا يخلو
