(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

الجزء الثالث و العشرون‏ كتاب النكاح‏ المقدمة الاولى: في بدو النكاح و أصله‏ الثانية [في الروايات الواردة في الحث علىالنكاح‏‏] تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة‏] الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة‏] الرابعة [استحباب حب النساء و زيادة الرزقبالنكاح‏‏] الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفاتالنساء [دعاء المؤمنين‏] الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلىامرأة يريد تزويجها‏] الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناةمن حرمة النظر إلى الأجنبية‏] تنبيهات: الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن‏‏] الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلىمثليهما ما عدا العورة‏] الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظرإلى الأجنبية‏] الرابع [في حرمة نظر المرأة إلىالأجنبي‏‏] الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية‏] الفائدة التاسعة [حكم الخصي‏‏] المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب‏ [المراد بالخصي‏] العاشر [في بيان معنى التابعين غير أوليالإربة‏] الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة فيالوطي في الدبر‏] الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل‏‏] الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر‏] الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع‏ الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)‏] [القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح‏] الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجوازالزيادة على الأربع‏ الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييرهالنساء بين إرادته و مفارقته‏ الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد الخامس و السادس [تحريم الاستبدال والزيادة بعد نزول الآية‏] السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة‏] الرابع: قيام الليل و التهجد فيه الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه السادس: تحريم خائنة الأعين عليه السابع: أنه أبيح له الوصال المحرم علىأمته الثامن: أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه التاسع: أنه كان يبصر وراءه كما يبصرأمامه تذنيب: و من خواص فاطمة (س) الأول: أن تزويجها من الله عز و جل الثاني: أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين(ع) الثالث: تحريم النساء على علي (ع) ما دامتفاطمة (س) حية الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين منبناتها في النكاح‏ الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم علىالنبي (ص) بين نسائه و عدمه‏‏] الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول‏‏] الأول [في جواز النثر‏] الثاني: في الأكل الثالث: في الأخذ الرابع: في تملكه بعد الأخذ الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوقالزوج على امرأته، و حقوقها عليه‏ الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحباتالباه و مناهيه‏ الاولى [مستند الأصحاب في ذلك‏‏] الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لميسم الله صار الولد شرك الشيطان‏‏] الثالثة [الاكتفاء بما يصدق به الذكر والتسمية‏] [الأوقات التي يكره فيها الجماع‏] [كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل‏ [كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة [كراهة] جماع المختضب و المختضبة [كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره‏ [كراهة] الجماع عاريا [كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أوشي‏ء من القرآن‏ [كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل‏ [كراهة] النظر إلى فرج المرأة [كراهة] الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء [كراهة] الجماع في الليلة التي يريد السفرفيها [في وصايا النبي (ص) لعلي (ع) في التزويج‏] تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول‏‏] الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام الفصل الأول في العقد [المقصد] الأول: في الصيغة و ما يلحقها منالأحكام‏، [المسألة] الأولى [توقف النكاح علىالإيجاب و القبول اللفظيين‏‏] المسألة الثانية [هل يشترط العربية فيالعقد أم لا؟‏] المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه‏‏] تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه‏‏] المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لواعترف الزوجين بها‏] المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدةبنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا] المسألة السادسة [حكم اشتراط الخيار‏] الثاني: في اشتراطه في النكاح المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة‏] المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته‏‏] المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته‏‏] المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها‏] المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام [المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم‏‏] (أحدها) [في ولاية الأم و آبائها] (ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد] (ثالثها) الوصي‏ الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟ الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة‏] الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟‏] المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح‏‏] (ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا] (ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي‏ (رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع‏ (خامسها) عكسه‏ الأول [القول باستقلال الولي‏] الثاني: القول باستقلالها الثالث: القول بالتشريك الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع تنبيهات‏ الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد‏] الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفوعضلا‏] الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ‏‏] الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد‏] المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي‏‏] الأول: المولى الثاني: الحاكم الثالث [الوصي‏‏] المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟‏] المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل‏‏] المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟ المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا‏] المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذنالبكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة‏] المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية‏] (أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي‏] (ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ والرشد (ثالثها) اشتراط الحرية في الولي‏ (رابعها) الإحرام‏ المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر‏] المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي‏‏] المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه‏‏] المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ‏‏] الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين‏ الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين‏‏] ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏] ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي‏ رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيزالمتأخر على يمينه‏‏] خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج‏‏] سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث‏ المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر‏] الأول: أن يعينهما معا الثاني: أن يطلق فيهما معا الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر الرابع: عكسه الموضع الثاني [في محل المهر المتعلقبالولي‏‏] تذنيبان‏ الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح‏‏] الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا‏] المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين‏‏] الفصل الثاني في أسباب التحريم‏ المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب تنبيهات‏ الأول [ما تضمنته الآية‏] الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطءالمحرم‏‏] الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطى‏ءالشبهة فيها‏] المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع [المقام‏] الأول: في الشروط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرطحصول الولد تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن‏] الاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أنتنكح زوجا غيره الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله‏ الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع‏ الثاني [الكمية] (أحدها) الأثر [تنبيهات‏] (أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحمأمران متلازمان [أم لا؟] (ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد فيالمخبر إذا كان من أهل الخبرة (ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟] و (ثانيها) الزمان‏ و (ثالثها) العدد تنبيهات: الأول [تحقيق معنى لفظة المجبورة في روايةالفضيل‏] الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد‏] (أحدها) في كمالية الرضعة و (ثانيها) في توالي الرضعات‏ و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي‏ الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة‏] الثالث [كون الرضاع في الحولين‏‏] (أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين وعدمه في الرضاع‏] و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولينبالأهلة] و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي‏] الرابع [اتحاد الفحل‏‏] تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم‏] تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة فيالمرضعة] [المورد] الأول [في انتشار الحرمة و تحقيقفي التنزيل‏] المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقعالخلاف فيها في البين [المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟ المسألة الثالثة [حكم نكاح أولاد أبالمرتضع في أولاد الفحل و المرضعة] المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح فيإخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ تنبيهان: الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة علىالمرتضع نسبية كانت أو رضاعية] الثاني [كلام مير داماد في المقام‏‏] المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاعكتعلقه بالنسب‏] المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له‏] الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختصبالصغيرة الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرةو فعلها الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعتالجدة من الام ابن بنتها بلبن جده‏ الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعتهامرأته الكبيرة] الثالثة [فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتينالزوجة الرضيعة] الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهماامرأته‏] الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيهالصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما السادسة: لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعتزوجته الصغيرة الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرةفأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم‏ الأول: أن يكون المدعي هو الزوج الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا] الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء] الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساءفيها] الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلىالجوف‏] الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة] الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف‏ المورد السابع: في جملة من الأحكامالمتفرقة الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأختعلى العمة أو الخالة من الرضاع‏] الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع‏] الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك منينعتق به أم لا؟] الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏] الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم‏] السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟] المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة [المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات‏ [المقام‏] الأول: في النكاح الصحيح‏ [المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح‏] المسألة الثانية [في عدم جواز وطئ مملوكةالأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملكأو تحليل‏] تنبيهات: الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأبزوجة ابنه لشبهة] المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين‏ (أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك‏] أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت‏] و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذنالعمة و الخالة] و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملكاليمين‏] و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها] المقام الثاني في الزنا: تذنيبات‏ الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعدالعقد بأم امرأته أو بنتها] الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنهأو أبوه قبل المالك‏] الثالث [في تحريم بنت العمة و الخالة لوزنى بهما] [الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا] [الأخبار الدالة على جواز التزويجبالزانية المشهورة] تنبيهات: الأول [طعن الشهيد الثاني في رواية أبيبصير] الثاني [حكم إمساك الزوجة المصرة علىالزنا] الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه‏] المقام الثالث: في وطئ الشبهة المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟ تذنيبات‏ الأول [في تعدى التحريم إلى أمها‏] الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟‏] الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة] المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم‏ [المورد] الأول: فيما يحرم جمعا الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏] (أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى‏ (الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد] إلحاق [في حكم التزويج بالخمس مترتبا ومعا] المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين‏] تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟ المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت‏] و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور (أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟] و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد وتحريمه بين الدائم و المنقطع‏] و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت‏] و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنتبوطى‏ء ملك اليمين‏] و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة] و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقدالطول‏] (ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدةحيث يسوغ النكاح‏] المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح‏ الأولى: إدخال الأمة على الحرة، الثانية [ما لو تزوج الحرة على الأمة] الثالثة [ما لو جمعهما في عقد واحد من غيرعلم الحرة] المورد الثاني فيما يحرم عينا: [المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل‏] الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل‏] الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدةرجعية] المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها] المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ‏] الأول [ما حد الإيقاب؟] الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، والبنت و إن سفلت‏] الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعلصغيرا] الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتانتدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كماتحرمان من النسب؟ الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت‏‏] السادس [عدم تحريم شي‏ء على المفعول‏] السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس‏] الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن‏] المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم‏] المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين‏] [فوائد] الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء] الثانية [المراد بالإفضاء] الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لوتزوجت‏] الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغبزنا أو نكاح شبهة فأفضاها الخامسة [حكم إفضاء الأمة] السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغالزوجة المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة منالزنا حرام على الزاني‏] المطلب الرابع في استيفاء العدد [المقام‏] الأول: في عدد الزوجات‏ الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم‏] الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة] الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتىتخرج الأخت الأولى من العدة] الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائناو تزوج اثنتين‏] المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات الأول: في الثلاث‏ الثاني: في التسع‏ المطلب الخامس: في اللعان

توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مع وجود الأب أو الجد، و اتصافهما بشرائطالولاية- على أقوال خمسة:


(أحدها) و هو المختار، استمرار الولايةعليها مطلقا،


و نقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشادعن الشيخ في أكثر كتبه، و الصدوق و ابن أبيعقيل، و نقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي.


أقول: و قواه السيد السند في شرح النافع، وإليه كان يذهب والدي (قدس سره) و هو ظاهرالمحدث الكاشاني في الوافي، و به جزمشيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمدبن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نورالله مرقده).


(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]

و هو المشهور بين المتأخرين، استقلالهابالعقد دونهما مطلقا، و نقل عن الشيخ فيالتبيان و المرتضى و الشيخ المفيد فيأحكام النساء و ابن الجنيد و سلار و ابنإدريس و هو مذهب المحقق و العلامة، و قواهشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبدالله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئلعنها، منها المسألة المذكورة.


(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي‏

و هو منقول عن أبي الصلاح و الشيخ المفيدفي المقنعة، و اختاره المحدث الشيخ محمدبن الحر العاملي في الوسائل.


هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكرهشيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد.


(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع‏

و هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.


(خامسها) عكسه‏

و هو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دونالدائم، و هذا القول نقله المحقق فيالشرائع، و حكى شيخنا الشهيد في شرح نكتالإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب،قال في المسالك- بعد نقل هذه الأقوالالخمسة-:

/ 642