ذكره و ما نقله عن شيخه العلامة (أجزل اللهإكراهما في دار الإقامة) من أن المخرج منهذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنه يطلقواحدة فإنه لا يخلو من إشكال، لا شعارهبصحة عقد الثانية.
و التحقيق أن هذه المسألة مثل مسألة الجمعبين الأختين حذو النعل بالنعل، و حينئذفالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، و هو أنهيفارق الثانية، و إن طلقها فهو أولى و أحوطو يتجنب الاولى حتى تخرج الثانية منالعدة، و إن أراد الثانية اعتزلها و طلقالاولى. و متي خرجت من العدة عقد الثانيةعقدا مستأنفا.
و الله العالم بحقائق أحكامه.
المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في أنه يجوز للحر نكاح الأمةلمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشيالعنت، و الصبر أفضل، و بذلك صرحت الآية فيقوله عز و جل «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْمِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَالْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْفَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله-ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْوَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ».و الطول لغة: الزيادة و الفضل، و المرادهنا الزيادة في المال على وجه يتمكن منالمهر و النفقة و لو بالقوة كأصحاب الحرف،إلا أن الظاهر من بعض الروايات الآتيةالتخصيص بالمهر، و هو الأقرب، فإن الرزقمضمون.
و العنت لغة: المشقة الشديدة، و المراد بههنا المشقة باعتبار تحمل ضرر العزوبة أوالوقوع في الزنا الذي تؤدي إليه غلبةالشهوة الحيوانية عليه و إنما الخلاف فيماإذا فقد أحد الشرطين المذكورين على أقوالثلاثة.
أحدها: التحريم و الظاهر أنه المشهور بينالمتقدمين ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف و ابن البراج و ابن الجنيد و ابنأبي عقيل و الشيخ المفيد.
و ربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوىالإجماع على ذلك، حيث قال: