حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

النصوص الجلية، و إنما ذلك مذهب أصحابالرأي و القياس، كما صرحت به النصوص عن أهلالخصوص (صلوات الله عليهم).

و ربما كان منشأ الشبهة فيما ذكره (قدسسره) هو أنه لما كان أولاد الفحل إنماصاروا بحكم أولاد المرتضع كما صرحت بهالنصوص من جهة إخوتهم للمرتضع، فألحقهمبأبيه النبي فيجب أن يكون أولاد أبالمرتضع بحكم أولاد الفحل لذلك أيضا.

و فيه- مع الإغماض عن عدم دلالة النص عليه،و كون ذلك علة مستنبطة بل أبعد- أن صيرورةولد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع فيالتحريم عليه كولده لا يستلزم صيرورة ولدأب المرتضع بالنسبة إلى الفحل كولده فيالتحريم عليه، لجواز قوة العلاقة الموجبةلترتب الحكم في الأول دون الثاني، فإن منالجائز أن يقال: إنه لما اشترك الفحل و أبالمرتضع في بنوة هذا المرتضع، و كانتالبنوة بالنسبة إلى أحدهما أقوى منهابالنسبة إلى الآخر.

و بعبارة أخرى: و كانت البنوة بالنسبة إلىأحدهما نسبا و إلى الآخر رضاعا و لا ريب أنالبنوة النسبية أقوى علاقة من الرضاعية،فمن الممكن القريب أن تلك البنوة النسبيةلقوة علاقتها تلحق الاخوة الرضاعية بالأبالنسبي بخلاف البنوة الرضاعية، فإنهالضعف علاقتها لا تلحق الاخوة النسبيةبالأب الرضاعي.

و هذا يصلح وجها لما دل عليه النص من إلحاقالاخوة الرضاعية بالأب النسبي دون العكس.

و بالجملة فإن ما ادعاه المحقق المذكور منكون العلة في الحديثين جارية في كلتاالمسألتين لا أعرف له وجها يعتمد عليه و لادليلا يوجب المصير إليه.

هذا ما وقفت عليه في كتب أصحابنا التييحضرني الآن من المسائل التي وقع الخلاففيها مما ادعى فيها الخروج عن دائرة تلكالقاعدة الكلية و الضابطة الواضحة الجليةو قد أوضحنا- بحمد الله تعالى سبحانه و منه-عدم خروج شي‏ء