حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

و لو أريد بأبي جعفر الثاني و هو الجوادعليه السلام بقرينة أنه أدركه و أخذ عنهفليس فيه أنه سمع منه ذلك، بل قال: قيل له،و جاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالارسالمتحقق على التقديرين مع أن هذا الثانيبعيد لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل علىالجواد عليه السلام. انتهى.

أقول: فيه (أولا) أن ما طعن به من ضعف السندفهو عندنا غير مسموع و لا معتمد كما تقدمتالإشارة إليه في غير موضع مما تقدم مع أنذلك لا يقوم حجة على الشيخ و أمثاله منالمتقدمين الذين لا وجود لهذا الاصطلاحالمحدث عندهم على أنك قد عرفت أن سبطه الذيهو من المتصلبين في هذا الاصطلاح قد عملبالخبر المذكور و خرج عن قاعدة اصطلاحه فيالأخبار، لاعتضاد الخبر بأصالة الإباحة.

و (ثانيا) أن دعوى الإرسال بعدم صحة إطلاقأبي جعفر عليه السلام على الجواد عليهالسلام ممنوعة كما لا يخفى على من تتبعالأخبار، فإنه في الأخبار غير عزيز، و منهخبر الكتاب الذي كتبه إلى شيعته في أمرالخمس، و صورة السند هكذا على ما فيالتهذيب: محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار «قال:كتب إليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت أناكتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت فيسنتي هذه» الخبر، و ضمير «قال» يرجع الىأحمد أو عبد الله «كتب إليه» يعني إلى عليبن مهزيار.

و (ثالثا) أنه مع تسليم الإرسال و أنالمروي عنه هو الباقر عليه السلام فمنالظاهر الذي لا يعتريه الريب أن جلالةالرجل المذكور و علو منزلته في هذه الفرقةالناجية يمنع من نقله الخبر مع عدم صحتهعنده و ثبوته لديه كما في مراسيل ابن أبيعمير و غيره.

و (رابعا) أن ما جعله قرينة على كون المرادالباقر عليه السلام من قول ابن شبرمة فيمقابلته، فإن ذلك متجه لو خلي المقام ممايدافعه و يضاده، فإنه متى كان‏