حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

قال في المسالك بعد ذكر المسألة: فقد ذهبالشيخ إلى التحريم استنادا إلى روايات تدلبإطلاقها عليه، و هي مع ضعف سندها محمولةعلى الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق وتمسكا بصحة العقد. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه أن هنا روايات أخر ندلعلى ما دلت عليه هذه الرواية من التحريمالمؤبد بمجرد الدخول، و لا أعرف له وجها،فإن ما ذكرناه من الأخبار هو جميع ما وردفي المسألة، و ليس فيها مما يدل علىالتحريم المؤبد غير هذه الرواية، مع ماعرفت من عمومها للإفضاء و عدمه، لأنه رتبالتحريم المؤبد على مجرد الدخول، و ماعداها من أخبار المسألة، فغاية ما يدلعليه هو النهي عن الدخول، و أنه مع فعله وحصول العيب فإنه يضمن ذلك، و ليس فيها تعرضللتحريم المؤبد بالكلية، أفضي أو لم يفض.

و رواية حمران المتضمنة للإفضاء إنماتضمنت ذلك أيضا، و لا تعرض فيها للتحريمالمؤبد، فما ادعوه من الاتفاق على التحريمالمؤبد مع الافتضاض ليس له مستند فيالأخبار، إلا إطلاق مرسلة يعقوب بن يزيدالمذكورة.

و بذلك يظهر لك ما في قوله أنها مع ضعفسندها محمولة على الإفضاء فإنه إنما يتملو كان في الأخبار ما يدل على التحريمالمؤبد مع الإفضاء، و قد عرفت أنها خاليةمن ذلك، و إن أراد بتلك الروايات التيزعمها مستندا للشيخ، هي ما قدمناه منالروايات المتضمنة للضمان مع العيب ففيهما عرفت من أنه ليس في شي‏ء من تلك الأخبارما يدل على التحريم المؤبد الذي ادعاهالشيخ، و بالجملة، فإن كلامهم هنا لا يخلومن المجازفة و الإجمال، لعدم إعطاء التأملحقه في روايات المسألة حسبما يقتضيه الحالو يزول به الاشكال.

و منه يظهر أن ما ذهب اليه الشيخ من القولالمذكور، هو المؤيد المنصور و أن القولالمشهور بمحل من القصور.