حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

لغير رسول الله صلّى الله عليه وآله فلايصلح نكاح إلا بمهر، و ذلك معنى قوله تعالى«وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْنَفْسَها لِلنَّبِيِّ» قلت: أ رأيت قوله«تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» قال: منآوى فقد نكح و من أرجى فلم ينكح، قلت: قوله:

«لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليهفي هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْأُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ- إلى آخر الآية» و لو كانالأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحلله، إن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليسالأمر كما يقولون، إن الله عز و جل أحللنبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما أرادمن النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآيةالتي في النساء».

و بهذا المضمون روايات مختلفة، زيادة ونقصانا، فروى في الكافي عن أبي بكرالحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام مثلهبأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديثالإرجاء، و رواه بطريق آخر عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه ليسفيه حديث الإرجاء و لا الهبة، و زاد أحاديثآل محمد عليهم السلام خلاف أحاديث الناس.

و روى في الكافي و التهذيب عن أبي بصير عنهعليه السلام مثله من دون الزيادةالمذكورة، إلا أنه قال فيه: «أراكم و أنتمتزعمون لكم ما لا يحل لرسول الله صلّى اللهعليه وآله» و لا يخفى على من تأمل سياقالآيات هنا ما في هذه الأخبار من الاشكال،بل الداء العضال، و أشكل و أعضل من ذلك ماذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم فيتفسيره حيث قال «لا يَحِلُّ لَكَالنِّساءُ» من بعد ما حرم عليه في سورةالنساء قوله «وَ لا أَنْ تَبَدَّلَبِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» معطوف على قصةامرأة زيد «وَ لَوْ أَعْجَبَكَحُسْنُهُنَّ» أي لا يحل لك امرأة رجل أنتتعرض لها حتى يطلقها و تزوجها أنت، فلاتفعل هذا الفعل بعد هذا. انتهى.