ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

و اما احتجاجهم بان الأمر بالشي‏ء يستلزمالنهي عن ضده، و ان حقّ الآدمي مضيّق فيقدمعلى حق اللَّه تعالى، و ان النهي فيالعبادة يفسدها، ففيه كلام حقّقناه فيالأصول.

و منها: الكتف و التأمين، و قد سبقا.

و اما ما يبطل من الشك و السهو فيأتي فيبابه إن شاء اللَّه تعالى.