السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

و هذا بناء على وجوب الاقتداء، لانه يسقطوجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها،و ينبغي تقييده بأمرين:

أحدهما: سعة الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكنفيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة،فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيهاالاقتداء مع إمكان الوجوب- كما قاله رحمهاللَّه للعدول الى البدل عند تعذر المبدل.

الثاني: علم الأمي بالحكم. فلو جهلهفالظاهر انه معذور، لان ذلك من دقائقالفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه.

تم مع سعة الوقت و إمكان التعلم ينبغيبطلان صلاة الأمي على كل حال، لإخلالهبالواجب من التعلم، و اشتغاله بمنافيه.

و يتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عناعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلامبعينه، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة.

السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]

من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداءفي النافلة، و قد سبق ذلك و ما استثنى منه،إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل:ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنالصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك فيرمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله». وروى الحلبي عنه عليه السّلام: «تؤمّالمرأة النساء في النافلة» و كذا في روايةسليمان بن خالد عنه عليه السّلام.

الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف‏]

وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف يظهر المتابعة و لا يسجد السجودالحقيقي، و رواها عبيد بن زرارة عن أبي‏