الخامس: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

بالتسليم و هذا فرض جديد. و هو ضعيف لانشرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكونالحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواهبعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجوازالتسبيح لأنّ الأول يقتضي كونها صلاةمنفردة، و الثاني يقتضي كونها جزءا. و يمكندفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايراللجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لاينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.

الخامس:

لو ذكر بعد الاحتياط تمام الصلاة كان لهثواب النافلة، كما ورد به النقل. و لو ذكرالنقصان صحّ و كان مكملا للصلاة.

و يشكل في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع إذا لم يطابق الأول منهما-كأن بدأ بالركعتين قائما ثم يذكر انهاكانت ثلاثا، أو بدأ بالركعة قائما ثم تذكرانها كانت اثنتين- من حيث الحكم بصحةالصلاة و الانفصال منها بالكلية فلا عبرةبما يطرأ من بعد، و من اختلال نظم الصلاة.

و الأول أقوى لأن امتثال الأمر يقتضيالاجزاء، و الإعادة خلاف الأصل، و لانه لواعتبر المطابقة لم يسلم لنا احتياط يذكرفاعله الاحتياج إليه لحصول التكبيرالزائد المنوي به الافتتاح.

و لو تذكر في أثنائه الحاجة إليه، ففيهأوجه:

أحدها: الإجزاء مطلقا لانه من باب امتثالالمأمور به.

و الثاني: الإعادة لزيادة التكبير.

و الثالث: الصحة إذا طابق.