الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

و لو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهةوقت إفاقته. و حرّمه الفاضل لانه لا يؤمنعروضه له في أثناء الصلاة، و لجوازاحتلامه في جنّته بغير شعوره.

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية،و التكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏

لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، و عدم جوازإمامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية،

و أحوط القولين اعتبارها لعدم تكليفهبها، و لنقصه عن مرتبة الإمامة، و لروايةالسكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عنعلي عليه السلام انه قال: «لا يؤمّ العبدإلّا اهله». و هو اختيار الشيخ في النهايةتبعا لشيخه المفيد.

و قال في المبسوط: يجوز و اختارهالمتأخرون لما رواه محمد بن مسلم- فيالصحيح- عن الصادق عليه السلام في العبديؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهمقراءة، قال: «لا بأس به» و يجوز ان تكونمحمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة

- و هي: هيئة راسخة في النفس تبعث علىملازمة التقوى و المروءة، بحيث لا يواقعالكبائر و لا يصرّ على الصغائر- و عليهإجماع الأصحاب هنا و في الجماعة المطلقةلظاهر قوله تعالى: