ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

عليهم بالقول السيئ و الفعل.

و قال الفاضل: الأقرب انه ان كان ذا دينيكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثمعلى من كرهه و الّا كرهت.

و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى، لمافيه من اجتماع القلوب و التعاضد.

و ان اختلفوا، قال الفاضل: يقدم اختيارالأكثر و أطلق الأصحاب انّه مع الاختلافيطلب الترجيح. و فيه تصريح بأنّه ليسللمأمومين أن يقتسموا الأئمة فيصلي كل قومخلف من يختارونه، لما فيه من الاختلافالمثير للإحن.

و ثالثها:

ان الأمير في امارته، و رب المنزل فيمنزله، و الامام الراتب في مسجده، لايعارضه غير الإمام الأعظم و ان كان غيرهأفضل منه إذا كان بشرائط الإمام.

هذا ظاهر الأصحاب، و صرّح به جماعة منهمالفاضل قال:

و لا نعلم فيه خلافا- يعني في تقدّم ربالمنزل- لقول النبي صلّى الله عليه وآله:

«لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، و لا فيسلطانه». و قال الصادق عليه السّلام:

«لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، و لا فيسلطانه». و قول النبي صلّى الله عليه وآله:

«من زار قوما فلا يؤمّهم» و هو عام فيالمسجد و غيره. و لان تقديم غير الراتبعليه ربما أورث وحشة و تنافرا.