مکاسب المحرمه جلد 2

تفويض السلطنة و شئونها فيكون تحليلهم لحقهم و انهم سلطان من قبل الله .

و عن السيد هبة الله معاصر العلامة عن صفوان بن مهران ( 1 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا اليه الحاجة فقال له : ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض اعماله فقال : انكم حرمتموه علينا فقال : خبرنى عن السلطان لنا أولهم قال : بل لكم قال : أهم الداخلون علينا ام نحن الداخلون عليهم فقال : بل هم الداخلون عليكم قال : فانما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقوقكم " ( الخ ) .

و عن الاختصاص عن إسحاق بن عمار ( 2 ) " قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن الدخول في عمل السلطان فقال : هم الداخلون عليكم ام أنتم الداخلون عليهم فقال : لابل هم الداخلون علينا قال : لا بأس بذلك " .

و الظاهر منهما جواز دخول الشيعة في اعمالهم لكونها حقهم من قبل أئمتهم ، و ان ذلك نحو استنفاذ لحقهم و حق أئمتهم و لعل ذلك اذن عام أو كاشف عنه للشيعة الامامية .

و يؤيد المطلوب رواية الحسن بن الحسين الانباري ( 3 ) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام " قال : كتبت اليه اربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان ( الخ ) ، حيث ان الظاهر منها معهودية لزوم الاذن منهم و انه مع عدم الاذن لا يجوز الدخول و معه يجوز ، و لا معنى للاستيذان فيما يكون محرما ذاتا فلا بد و ان يكون مخللا مع قطع النظر عن حقهم عليهم السلام .

و رواية على بن أبي حمزة ( 4 ) " قال : كان لي صديق من كتاب بني أمية إلى

1 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .

2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به .

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به - مجهولة بالحسن بن الحسين الانباري .

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة لان في سندها إبراهيم بن إسحاق و هو مشترك و لعله الاحمري الضعيف .