لطفا منتظر باشید ...
في انصرافه عن اطراف العلم الاجمالى
اما أولا فلاعراض الاصحاب عنه فانه لم ينقل جواز ارتكاب الجميع الا عن شرذمة من المتأخرين ، و الكلام ههنا في مطلق المعلوم بالاجمال لا خصوص الجوائز و سيأتي الكلام فيها .و اما ثانيا فلان العقل و ان لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الاطراف لما تقدم لكن العرف و العقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع ، لان الحكم الظاهرى لا يخصص الاحكام الواقعية حتى يحتمل في مورد التخصيص عدم الاقتضاء في الموضوع و لا يحتمل ان يكون عروض الشبهة موجبا لتغيير مفسدته فلا محالة يكون الموضوع ، باقيا على مفسدته لكن في الشبهة البدوية يكون التحليل الظاهرى لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الاقدس مراعاتها أهم من المفسدة المبتلى بها في بعض الاحيان بخلاف اطراف العلم الاجمالى فان ترك العقول بحالها من إلزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع و لا يكون في ترك الاطراف مضيقة و حرج .و ان شئت قلت : ان ما ذكرناه سابقا من عدم كون الترخيص في جميع الاطراف ترخيصا في المعصية انما هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف و اما بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الاطراف مستبعدا أو قبيحا فتكون مثل تلك الرواية قاصرة عن إثباته ، فلو صح ذلك فلا بد من الالتزام بجواز إيقاع المكلف نفسه في الشبهة فيخلط الحرام بالحلال عمدا فيرتكب الجميع و هو كما ترى .و توهم ان الرواية متعرضة لحال ما كان مشتبها بطبعه و بلا اختيار ( تحكم ) و بالجملة ان الرواية في محيط العرف مخصصة أو منصرفة عن اطراف العلم الاجمالى .و اما موثقة مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، و ذلك مثل الثواب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به .
