لطفا منتظر باشید ...
في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق
ثم ان هناك الاستدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤنة من عدم ترتب آثار الملك على العمل من الابراء و الاقالة ، و من لغوية بذل العوض بما يتعين على الاجير ، و من ان الواجب تعود منفعته إلى الاجير ، فاخذ الاجر عليها أكل للمال بالباطل ، و من ان ادلة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شمولها ، و من ان المتبادر من إيجاب شيء طلبه مجانا إلى ذلك .و يمكن الاستدلال على المطلوب بان جل الواجبات العينية التعيينية كالصلوة و الصوم و الحج و نحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمة العبد نحو الديون الخلقية .اما الحج فلظاهر قوله تعالى و لله على الناس حج البيت ( 1 ) ( الخ ) فان اعتبار " له " عليه اعتبار الايجاب و قد ورد في روايات إطلاق الدين عليه كرواية الخثعمية و غيرها .و من الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( 2 ) و من قوله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( 3 ) " تأمل " مع ان وجوب قضأ الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبار فانه لو كان الحج مثلا واجبا عليه تكليفا محضا بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته ، لان التكليف ساقط عنه بل متوجه به ، فلا بد و ان يكون في عهدته شيء لم يسقط عنه بسقوط التكليف و سقط بإتيان الغير كالولد الاكبر و غيره و ليس الا اعتبار امر وضعي و كون تلك الواجبات دينا عليه ، و لا محالة يكون الدائن الطالب هو الله تعالى .الا ان يقال بمقالة علم الهدى : من ان القضاء ليس نيابة عن الميت و انما هو واجب أصلي خوطب به القاضي و سببه فوات الفعل من الميت و الميت لا يثاب عليه .1 - سورة آل عمران - الاية 91 .2 - سورة البقرة الاية 179 .3 - سورة النساء الاية 104 .
