في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها - مکاسب المحرمه جلد 2

في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها

سلاطين الجور و الحكام من قبلهم أو مثل قطاع الطرق و أمثالهم ممن شأنهم و شغلهم الظلم و دعوى انصرافها إلى خصوص الطائفة الاولى أو هى و الثانية ( كانها في محلها ) .

و يظهر منها بقرينة صدرها : ان إعانتهم في ظلمهم ايضا محرمة كبيرة فان السوأل عن البناء و النهر و اصلاح المسناة و هي مورد الظلم .

الا ان يقال : ان مورد السوأل مذكور فيها و معلوم ان عدم ذكره كان للتقية و الخوف و من المحتمل ان يكون المعهود من مورده أمير المدينة مثلا و نحوه ، و كان البناء و النهر و و المسناة المدعو إليها من الاموال المغصوبة كالاراضي الخراجية التي كانت تحت يدهم غصبا أو من أموال الناس المغصوبة و كان الاعمال فيها اعانة عليهم في ظلمهم ، فان ابقاء المغصوب تحت يد الظالم ظلم مستمر منه و التصرف فيه ظلم .

و لعل العمال لما كانوا مستقلين في التصرف و كانوا يدا للغاصب عدوا معينا لهم لا ظالما في تصرفهم .

و على هذا الاحتمال الجائى من اجمال السوأل لا يمكن استفادة حرمة اعانة الخلفاء و الامراء من قبلهم في مورد ظلمهم منها فضلا عن سائر الظلمة .

الا ان يقال : ان قوله عليه السلام : " ما احب انى عقدت لهم عقدة " ( الخ ) : كناية عن عدم جواز مطلق الاعانة عليهم كانت في مورد ظلمهم ام لا فيدفع به الاحتمال المتقدم .

و القول بان ما احب لا يدل على الحرمة بل يدل علي الكراهة : ضعيف جدا و ان قال به الشيخ الانصاري ( 1 ) فان قوله : " ان اعوان الظلمة " كبرى كلية و بمنزلة تعليل لما تقدم فكيف يصح الحمل على الكراهة فهو كقوله تعالى : ان الله لا يحب كل مختال فخور ( 2 ) و يظهر منها ايضا ببركه قوله : ما احب ( الخ ) ان الاعوان اعم ممن تلبس بإعانة ما أو كان شغله الاعانة عليهم اذ لو لا ذلك لامكن دعوى الانصراف .

و التحقيق ان يقال : ان قوله : ان اعوان الظلمة كذا مع قطع النظر عن

1 - في المسألة الثانية و العشرين - من النوع الرابع - في معونة الظالمين .

2 - سورة لقمان الاية 17 .