لطفا منتظر باشید ...
في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس
ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به " ، و صحيحة اخرى عنه ( 1 ) و عن غيره " قالوا سمعنا ابا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله " : جوازها في كل شيء يضطر اليه كما إذا خاف على نفسه أو عرضه أو نفس من يكون بمنزلته من أهله و خاصته و عشيرته الاقربين أو عرضهم ، أو على ماله الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج و المشقة الشديدة من فرق بين حق الله و حق الناس ما عدى الدم ; و اما غيره مما استثنى في بعض الروايات كرواية الاعجمى فلا بد من تأويلها و قد تعرضنا لها في رسالة التقية .و ما ذكرناه من شمولها لحق الناس و ان كان بعيدا سيما بعض مراتبه لكن لا محيص عنه بعد تطابق النص و الفتوى عليه .قال الشيخ في النهاية في باب الامر بالمعروف : فاما اقامة الحدود فليس يجوز لاحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى إلى ان قال : و لا يجوز له ان يحكم بمذهب أهل الخلاف فان كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين فليجتهد ايضا في تنفيذ الاحكام على ما يقتضيه شريعة الاسلام و الايمان فان اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على النفس أو الاهل أو المؤمنين أو على أموالهم جاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قبل النفس فانه لا تقية في قبل النفوس .و قال في المكاسب في جملة من كلامه : فان لم يتمكن من اقامة حق على وجه و الحال ما وصفناه في التقية جاز له ان يتقى في جميع الاحكام و الامور ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحترمة .أقول و الحال الذي nو صقه في التقية هو الخوف على النفس أو على الاهل أو على بعض المؤمنين .و فى المراسم ( 2 ) و قد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس بعد ان لا يتعدوا واجبا و لا يتجاوز واحدا إلى ان قال : فان اضطرتهم تقية به اجابوا داعيها الا في الدماء خاصة فلا تقية فيها .1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى .2 - في آخر كتاب الحدود - في باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .
