في الايراد على ما اورده على الشيخ ( ره ) بعض اهل التحقيق
ان كان الطبابة فلا يعقل ان تكون مقدماتها واجبا كفائيا ، ضرورة ان المقدمة تابعة لذيها فلا يعقل وجوب ذي المقدمة تعينا على احد و وجوب مقدماتها كفائيا ، و ان كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب باعلام الدواء و على الاولياء بالاستعلام ، فهنا واجبان تعينيان و لكل مقدمات تجب تعينا عليه فلا وجوب كفائيا " انتهى ملخصا " .( و فيه ) ان الواجب النفسي في المثال حفظ النفس و هو واجب كفائي و له مقدمات منها العلاج اى بيان الدواء و هو متعين على الطبيب كما صرح هو به في أسطر قبل ذلك ، و عليه لو قلنا بان الوجوب المقدمى مترشح من ذي المقدمة على جميع المقدمات الطولية و العرضية اى المقدمات و مقدمات المقدمات في عرض واحد ، لان الملاك متحقق في كلها : فلا يلزم من تعين بعض المقدمات على بعض المكلفين تعين مقدمات مقدماتها عليه فإذا وجب حفظ النفس وجوبا مطلقا علي جميع المكلفين كفاية اجتماعا أو انفرادا ترشح منه على مبنى القوم وجوبا مقدميا على جميع المقدمات كالعلاج و مقدماته و هكذا و مع تعين بعض المقدمات على بعض عقلا لعجز غيره لا تتعين مقدمات اخرى عليه سواء كانت مقدمات بلا وسط أو معه .نعم لو قلنا بان ترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمات طولا بمعنى ان الوجوب مترشح منه إلى المقدمة بلا وسط و من المقدمة إلى مقدمتها و هكذا ، و يكون الوجوب المقدمى في مقدمة المقدمة تابعا للمقدمة في الكفائية والتعينية .لكان للاشكال وجه لكن المبني وجيه .هذا على مسلك القوم من ترشحية وجوب المقدمة عن ذيها قهرا و علية وجوبه لوجوبها و لكن على مذهبنا من ان الوجوب المقدمى على فرضه مجعول اختياري متوقف على مقدمات و مباد كوجوب ذي المقدمة : يقع الكلام على طور آخر و لعل لازمه عدم لزوم تبعية وجوب المقدمة لذيها في بعض الاطوار .ثم ان الشيخ الانصاري تعرض لنقوض اخر الطبابة بعضها مربوط بالمقام و بعضها بالتعبديات منها جواز اخذ الوصي الاجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه
لطفا منتظر باشید ...
