اصلح الشيء مقابل أفسده و اصلح الامر يكون بمعنى إيقاع الصلاح و الفساد و إذا أطلق و قيل : المصلح ليس بكذاب يكون اعم فإذا كذب لارادة نفع لاخيه أو دفع ضرر عنه يصح ان يقال : أراد الاصلاح بكذبه و انه مصلح الا ان يدعى الانصراف إلى الاصلاح بين الناس .ثم ان التعارض المترائي بين مفهوم الحصر في رواية عيسى بن حسان و رواية الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام ، و كذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلة الواسطي و رواية وصية النبي صلى الله عليه و آله و غيرهما و بين سائر الروايات يمكن دفعه بما اشرنا اليه سابقا : من ان القرينة العقلية قائمة بعدم إرادة الحصر من الاستثناء في المقام ، ضرورة ان العقل حاكم بان الكذب للفرار من مفسدة أعظم من مفسدته مسئول عنه ، مضافا إلى ما تقدمت من الروايات في المسألة المتقدمة المجوزة للكذب لانجاء ماله أو نفسه أو مال غيره أو نفسه فلا بد من التصرف في الحصر بنحو لا يخالف ما تقدم فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب لكل مصلحة و نفع كائنا ما كان .و يمكن إرجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلص النفس و المال إليها فيكون الجواز فيها ايضا للمصلحة و النفع الا ان يقال : ان سند هذه الروايات عدى صحيحة معوية بن عمار و الروايات المتقدمة التي لها عنوان آخر ضعيفة ، و استفاضتها و كثرتها و ان توجب الوثوق بصدور بعضها اجمالا لكن لابد معه من اخذ ما هو اخص مضمونا و هو الاصلاح بين الناس فيقال بجوازه فيه المتطابق عليه الروايات دون غيره مع ان الالتزام بجوازه في مطلق الصلاح و النفع ممكن بل لعله موجب لاخراج الاكثر البشيع .و اما الصحيحة فيمكن دعوى انصرافها إلى الاصلاح بين الناس كما تقدم .ثم ان القول بجواز الكذب في الوعد مع الاهل كما ورد في الروايات مشكل لضعفها و إجمال المراد منها فان الظاهر من استثناء عدة الاهل من الكذب ان المراد بها الاخبار عن خلاف الواقع ، و الظاهر من عنوان العدة انها انشاء ، فيمكن ان
لطفا منتظر باشید ...
