في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها
من الكبائر ، و الثانية ضعيفة بلا اشكال ، و قد حاول بعضهم تحسين الاولى أو تصحيحها بان للصدوق إلى الفضل ثلث طرق منها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري عن على بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان ، و هو طريق حسن بل صحيح ، لان الصدوق روى في كتاب عيون الاخبار روايته من ثلث طرق و قال عقيب ذلك : و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي اصح و هو توثيق رجال السند سيما عبد الواحد ، و يؤيده تصحيح العلامة رواية هو في سندها ، و تبعه الشهيد الثاني محتجا بذلك و بكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه .( و فيه ) ان قول الصدوق راجع إلى متن الرواية ، فانها بطريقها الاخر مشتملة على بعض الزيادات المخالف للمذهب كمعصية الانبياء و غير ذلك ، مع ان تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعله معهود عند الصدوق و أمثاله ، و تصحيح العلامة لعله لقرائن دالة على صحة المتن و لهذا حكى عن مختلفه تارة بانه لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس ، و اخرى ان ثبت وثاقته صار الخبر صحيحا ، و معه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه ، و تكرر نقل الصدوق و ترضيه لا يفيد ان شيئا يمكن الاتكال عليه ، و على بن محمد بن قتيبة ايضا لا يخلو من كلام ، و ان قال النجاشي : اعتمد عليه الكشي ، و انه فاضل .و اما الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذانى ، و لم يرد فيه شيء الا ترضى الصدوق عليه ، و هو كاف في الاعتماد عليه ، و اما المحكي عن الصدوق بانى لم اذكر في مصنفاتى الا ما صححه شيخي ابن الوليد فان كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الاشكال في تصحيحات ابن الوليد ، ضرورة اشتمال مصنفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء الله و ان كان المراد تصحيح المتن فهو مفيد لنا ، و الطريق الثالث ضعيف لقنبر بن على بن شاذان و أبيه .ثم انه يمكن الاشكال في إطلاقهما بان يقال : انهما بصدد بيان عد الكبائر لا بيان حال كل كبيرة ، و بعبارة اخرى انهما بصدد بيان العد لا المعدود حتى يؤخذ