في الاشارة إلى خلط وقى في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )
ما تقدم من ان العمل عمل المنوب عنه ، و لا يعقل فيه الاجر في افق الاعتبار ، فلا يمكن ان يكون الاجر في سلسلة غاياته .نعم لو لا الاجر لما صار النائب منوبا عنه و لا تتبدل شخصيته بشخصيته و لو لا ذلك لما عمل و بالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدم و عدم الخلط تندفع الاشكالات .ان قلت ان ما ذكرت من الامثلة امور تكوينية واقعية فاين هى من المورد الذي من الاعتباريات و التنزيليات فالمحرك الواقعي ليس التنزيل و الدعوى بل امر واقعي هو الاجر .قلت بل المحرك على هذا الفرض هو التنزيل و تبديل الشخصية بناء و ذهنا ، و لا شبهة في مؤثريته و مبدئيته للارادة و الا عمال احيانا ، الا ترى ان من نزل نفسه منزلة السلطان لعبا ولهوا يؤثر ذلك في نفسه بحيث يعمل اعماله بل ربما يحصل في نفسه نحو تجبر و تبختر و ليس ذلك الا لكون هذا التنزيل و البناء مؤثرا في النفوس و صيرورته مبدء للارادة ، بل مبدئها ليست الامور الخارجية و انما هو امور ذهنية و ادراكات نفسانية و ربما تكون أمثال ما ذكر موثرة في النفس و مبدء للارادة و التحريك مع الغفلة و الذهول عن الاجر رأسا .و بالحملة بعد ما عرفت من عدم إمكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت و بين وقوع الاجرة بازاء العمل لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه .و مما ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الاعظم حيث انه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه و جعل للعمل الخارجي عنوانين .أحدهما كون فعل النائب و الاخر فعل المنوب عنه مع ان لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مر .فقوله : فالصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب : يناقض في افق الاعتبار لقوله : و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيله منزلة المنوب عنه فان فعل النائب ليس الا عملا قلبيا و اعتبارا و ادعاء نظير الحقايق الادعائية لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي ، فالنيابة على هذا المبني
لطفا منتظر باشید ...
