في الاشارة إلى خلط وقى في كلمات شيخنا الاعظم ( ره )
ما تقدم من ان العمل عمل المنوب عنه ، و لا يعقل فيه الاجر في افق الاعتبار ، فلا يمكن ان يكون الاجر في سلسلة غاياته .
نعم لو لا الاجر لما صار النائب منوبا عنه و لا تتبدل شخصيته بشخصيته و لو لا ذلك لما عمل و بالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدم و عدم الخلط تندفع الاشكالات .
ان قلت ان ما ذكرت من الامثلة امور تكوينية واقعية فاين هى من المورد الذي من الاعتباريات و التنزيليات فالمحرك الواقعي ليس التنزيل و الدعوى بل امر واقعي هو الاجر .
قلت بل المحرك على هذا الفرض هو التنزيل و تبديل الشخصية بناء و ذهنا ، و لا شبهة في مؤثريته و مبدئيته للارادة و الا عمال احيانا ، الا ترى ان من نزل نفسه منزلة السلطان لعبا ولهوا يؤثر ذلك في نفسه بحيث يعمل اعماله بل ربما يحصل في نفسه نحو تجبر و تبختر و ليس ذلك الا لكون هذا التنزيل و البناء مؤثرا في النفوس و صيرورته مبدء للارادة ، بل مبدئها ليست الامور الخارجية و انما هو امور ذهنية و ادراكات نفسانية و ربما تكون أمثال ما ذكر موثرة في النفس و مبدء للارادة و التحريك مع الغفلة و الذهول عن الاجر رأسا .
و بالحملة بعد ما عرفت من عدم إمكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت و بين وقوع الاجرة بازاء العمل لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه .
و مما ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الاعظم حيث انه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه و جعل للعمل الخارجي عنوانين .
أحدهما كون فعل النائب و الاخر فعل المنوب عنه مع ان لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مر .
فقوله : فالصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب : يناقض في افق الاعتبار لقوله : و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيله منزلة المنوب عنه فان فعل النائب ليس الا عملا قلبيا و اعتبارا و ادعاء نظير الحقايق الادعائية لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي ، فالنيابة على هذا المبني