لطفا منتظر باشید ...
في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع
الناس " و بالجملة مقتضى الجمع بين رواية الاحتجاج و غيرها ان التورية لا تجوز الا مع إرادة الاصلاح و فى مورده مع إمكانها تجب أو ترجح فتستفاد من مجموع الروايات عدم جواز التورية الا في مورد الاستثناء و ليس ذلك الا لاجل إلحاق الصدق المفيد فائدة الكذب و الموجب لافادة خلاف الواقع بالكذب ، فيتعدى إلى الانشاء المفيد فائدته ، بل الافعال إذا افادت فائدته .و يمكن تأييد ذلك برواية ابى بصير ( 1 ) التي قد يقال : انها موثقة : قال قيل لابيجعفر عليه السلام و انا عنده : ان سالم بن ابى حفصة و أصحابه يروون عنك انك تكلم على سبعين وجها لك منها مخرج فقال : ما يريد سالم منى ، ا يريد ان اجئ بالملائكة و الله ما جائت بها النبيون ، و لقد قال إبراهيم عليه السلام : انى سقيم ، و ما كان سقيما و ما كذب ، و لقد قال إبراهيم عليه السلام : بل فعله كبيرهم هذا ، و ما فعله و ما كذب ، و لقد قال يوسف عليه السلام : ايتها العيرانكم لسارقون ، و الله ما كانوا سارقين و ما كذب " فان الظاهر ان سالما أراد الايراد على أبي جعفر عليه السلام بانه يورى في الكلام و يأتيه على وجوه ليمكن له المفر عند الايراد عليه فأجاب عنه بانه لا بأس به في مورد تقتضي المصلحة كما فعل إبراهيم يوسف عليهما السلام لكن الاظهر ان الرواية بصدد دفع الاشكال عن أصل التورية فيظهر منها ان قول إبراهيم عليه السلام و يوسف عليه السلام من قبيل التورية فيكون مفادها نحو مفاد رواية الاحتجاج ، فتحصل مما مران مقتضى رواية الاحتجاج و أبى بصير كون كلام إبراهيم و يوسف عليهما السلام تورية ، و مقتضى الروايات المتقدمة انهما أرادا الاصلاح فما كذبا ، و مقتضي المجموع ان التورية كذب في وعاء التشريع ، و لها مصداقان ، محبوب و مبغوض ، و انما سماها كذبا ، لا دعاء كونها ذلك .و يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما وردت في استثناء عدة الرجل أهله إذا لا يريد ان يتم لهم من الكذب .1 - الوافي - كتاب الايمان و الكفر - باب الكذب - من أبواب ما يجب على المؤمن اجتنابه - ج 3 - ص 158 .
