في ان المتيقن من الادلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة اه
موجبة لا يجاب الدخول في ديوانهم سيما بالنحو العموم و لعله مستلزم لمفاسد ، و لعلهم عليهم السلام ألزموا بعض اصحابنا المؤثرين في حفظ هذا المقصد على الدخول كما تشهد عليه ما دلت على منع على بن يقطين من الخروج عن ديوانهم .ففى رواية على بن يقطين " لا اذن لك بالخروج من عملهم و اتق الله " و فى رواية اخرى بعد عدم اذنه بالخروج : علله بان لله بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه ، و من هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة ، و يضعف احتمال ان يكون عدم اذنه للخوف على نفسه بل لا يبعد ان يكون الظاهر منهما ان دخوله كان بامر منه عليه السلام و إلزامه لا لمحض الجواز أو الاستحباب .و بالجملة ان المتيقن من مجموع الروايات ان جواز الدخول في ديوانهم عليهم اللعنة كان لاصلاح حال الشيعة و لعل سره ضعف الشيعة و قلة عددهم و الخوف من تشتتهم و لا يجب التنبيه على غايات الاحكام و المصالح الكامنة فيها ، و على هذا الاحتمال ، يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات و ترجيح اقتضاء الدخول لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من اشكال ، و توجه الروايات القائلة بان قضأ حوائج الاخوان و نحوه كفارة عمل السلطان سيما على ما بنينا عليه من بقاء المزاحم المهم على حرمته مع مزاحمته للاهم ، كما انه على هذا الاحتمال لا يصح الغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق مصلحة و لا دعوى الاولوية القطعية في الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .و ما ذكرناه و ان كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الغير المعتمدة لكن الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها ، و نتيجته ما عرفت فاسراء الحكم إلى جواز التولى في ديوانهم للامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشكل بل صحيح حتى في صورة العلم بانه مع توليه يدفع ارتكاب منكر معمول و ترك معروف متروك فضلا عن غيرها هذا حال الاخبار .و اما كلمات الاصحاب و ان توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف
لطفا منتظر باشید ...
