لطفا منتظر باشید ...
في دلالة الروايات التى وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه
ان التعبير ببيت المال و ان لابى بكر فيه نصيبا دليل علي ان المأخوذ من الناس وقع خراجا و زكوة ، فتدل الرواية مضافا إلى ما دلت عليه السابقة على خروج الغاصب من الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع .و الخدشة فيها بان الدخول في اعمالهم محرم و قد سوغه فيها ( في محلها ) ، لا مكان ان يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوزة لذلك ، كما ان احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه اخر ما هو المعهود من بيت المال : لا يصغى اليه ، فالرواية ظاهرة الدلالة نقية السند معمول بها .و تدل على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها و سقوطها عن المأخوذ منه و صحة شرائها : جملة من الروايات التي وقع السوأل فيها عن الاشتراء عن العامل ، كصحيحة معوية بن وهب ( 1 ) " قال قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشيء و انا أعلم انه يظلم فقال اشتر منه " ، و نحوها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله ( 2 ) و كموثقة أسحق بن عمار ( 3 ) " قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال : يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا " .فان اختصاص العالم بالذكر كرارا في الروايات يدل على ان السوأل ليس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغير بل يكون عن الصدقات التي في يد العامل فتكون تلك الروايات نظير رواية ابى عبيدة فهي تدل على المقصود في الجملة اذ لا إطلاق لها فتكون في مقام بيان حكم آخر .و تدل عليه ايضا موثقة سماعة ( 4 ) " قال سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل " و نحوها رواية محمد بن عيسى ( 5 ) مرسلة عن ابى عبد الله عليه السلام بل و صحيحته عن ابي بصير عن أحدهما ( ع ) ( 6 ) و فى1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 53 - من أبواب ما يكتسب به .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع .5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .6 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع .
