موافق للواقع ، و اخباره مخالف له و لاعتقاده ، فلا يكون اخباره صادقا لمخالفته لهما و لا كاذبا لان موصوفية الكلام بالكذب على هذا المبني ثانيا و بواسطة الادراك النفساني المخالف للواقع ، و ليس الامر كذلك ههنا " فتدبر " .أو كان مراده من الحكم إيقاع المتكلم و جعله الخبر للمبتدا و فيه ان هذا فعل المتكلم و ليس له محكي يطابقه أولا يطابقه .أو كان مراده منه النسبة الحكمية و هو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه .بان النسبة الحكمية التصورية ليس لها واقع محكي يطابقها و لا يطابقها ، و التصديقية منها عين الخبر ، فانه ليس الا ما يحكى عن كون هذا ذاك أو هذا لذاك .و لو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللا وقوع .يرد عليه مضافا إلى ما تقدم : ان الحكم الكذائي مجردا عن متعلقه لا يتصف بالصدق و الكذب بل لا تحقق له ، و باعتبار متعلقه يتصف ثانيا و بالعرض بهما لما عرفت من ان الجملة الخبرية تدل على مفادها و لو لم يصدر من متكلم شاعر ، فالحكم بالوقوع واللاوقوع لا دخالة له xلاتصافها بهما ثم ان الظاهر ان الكذب لا يتقوم بالقول و اللفظ بمعنى كونه قولا خارجا من الفم معتمدا على المخارج مخالفا مضمونه للواقع حتى لا تكون الاشارة و الكتابة ، بل المبالغات و الكنايات و المجازات كذبا ، فان الاشارة و الكتابة ليستا ألفاظا ، بل الاولى فعل و الثانية نقش حاك عن الواقع .و فى المبالغات و تاليتها لم تستعمل الالفاظ في المعاني التي يراد الاخبار بها جدا ، و ليست من قبيل استعمال اللفظ في ما وضع له حتى المجازات على ما هو التحقيق من انها من قبيل الحقائق الادعائية ، لا كما ذكره السكاكي في الاستعاره بل باستعمال اللفظ في معناه الموضوع له و تطبيق المعنى على المراد الجدي ادعاء ففى مثل " زيد اسد " استعمل لفظ الاسد في معناه ، و ادعى ان زيدا مصداق لماهية الاسد ، فعليه لا يكون قوله ذلك مع عدم شجاعة زيد كذبا ، اما بالنسبة إلى المفاد الاستعمالى فلعدم تعلق الارادة الجدية به و سيأتي اعتباره في الصدق و الكذب لا الجد مقابل الهزل