يكون المتولي للامر كاحد منهم كانه ميسور له .ففى الحقيقة ان هذه الرواية من الروايات الناهية عن الدخول في اعمالهم مطلقا مع ان ظاهرها مخالف للقواعد و لهذا حملناها على ما تقدم ، كما ان رواية الفضل مخالفة لروايات الباب ، لان الظاهر منها عدم حرمة التولى ذاتا ما لم يغير حكما أو يبطل حدا ، و قد عرفت دلالة الروايات على حرمته ذاتا و مقتضى أصول المذهب حرمة التولى بغير اذنهم ، مضافا إلى التنافي بين صدرها و ذيلها ، فان نفى البأس ينافى الكفارة كما مر ، فلا بد من حملها على ان كفارة عملهم لمعيشته كذا فانه المتعارف في اعمالهم .ثم ان مقتضى إطلاق الادلة جواز الدخول في اعمالهم للمقصد الراجح بما تقدم و لو لزم من التصدي جمع الزكوات و الخراج من الشيعة و إيصالها إلى السلطان الجائر ، فان التولى لامورهم في مثل ولاية النواحى لا ينفك عن مثله فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دليل على جوازه بالنسبة إلى من كان على مذهبهم و كان معتقدا بلزوم إيصال الخراج و الزكوات و الغنائم إليهم ، ففى الحقيقة هو الزامهم بما التزموا به ، مع انه قد يكون التولى لخصوص ذلك و مقتضى الاطلاق جوازه و حمل الروايات على ما لا يلزم عن التولى سوى اعزاز المؤمن و نحوه في قوة طرحها لعدم إمكان العمل بها ، أو ندرة ذلك جدا مع انه لا دليل لحملها على ذلك سوى الحصر في بعضها و قد عرفت حاله .و قد اشارت إلى ذلك رواية صفوان بن مهران ( 1 ) " قال : كنت عنده أبي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من الشيعة إلى ان قال : فقال ان لهم سيرة و احكاما قال : أ ليس قد اجرى لهم الناس على ذلك قال : بلى قال : اجروهم عليهم في ديوانهم و إياكم و ظلم المؤمن " : بل في الروايات ما هي كالصريح في توليهم ذلك كرواية على بن يقطين ( 2 ) المتقدمة الحاكية عن جبايته أموال الشيعة علانية و الرد إليهم 1 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .
لطفا منتظر باشید ...
