مکاسب المحرمه جلد 2

ذي الحكم ، و كذا بالنسبة إلى الحكم و ان علم اجمالا ان هذا لزيد لو ما في يد الجائر و بالجملة ما علم اجمالا ليس موضوعا للحكم و لا اجمال فيما هو موضوع له .

و هذا بوجه نظير ما علم تفصيلا بكون مايع خمرا و علم اجمالا بانها اما من هذا العنب أو ذاك فان العلم الاجمالى متعلق بموضوع ذي حكم فلا يكون منجزا في عرض العلم التفصيلى ، فالعلم الاجمالى المذكور لا يمنع عن اصالة الحل .

و قد يقال لا مسرح لاجراء ادلة حل ما لم يعلم بحرمته في المقام يعنى في باب إباحة التصرف في جوائز السلطان أصلا ، لانه ان كان هناك أصل أو إمارة تقتضي جوازه كاليد و أصالة صحة تصرف المسلم على تقدير جريانهما فالحل مستند اليه ، و الا فاصالة عدم ملك المجيز لما اجازه أو عدم سبب ملك المجاز له ; بل اصالة عدم ملك المجاز حاكمة على اصالة الحل " انتهى " .

أقول اما اليد و أصالة الصحة فياتى الكلام فيهما ، و اما الاصول الموضوعية المذكورة ففى جريانها اشكال ، اما اصالة عدم سبب الملك التي قررها المورد المحقق طاب ثراه بان ما في يد الجائر صار ملكا له بسبب حادث كالشراء و الصلح و التوريث و نحوها ، وكلها مسبوق بالعدم ، فاصالة عدم حدوث سبب الملك حاكمة على اصالة الحل فيرد عليها بان ما هو موضوع للحكم الشرعي اى حرمة التصرف أو عدم حليته هو ملك الغير بغير اذنه أو مال الاخ المسلم لا بطيب نفسه ، و هذا الحكم ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة بهذا المضمون و يؤيده الروايات فالاستصحاب ان احرز موضوع هذا الحكم يصير حاكما على اصالة الحل فلا بد من النظر في ان الاصل المذكور أو ساير الاصول الموضوعية المذكورة هل يصلح لاحراز موضوع الدليل الاجتهادى أو لا ، فنقول : ان اصالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد سواء قلنا بان السببية مجعولة استقلالا ، أو قلنا بان المجعول هو المسبب عقيب وجود السبب ، لانه على الاول يكون ترتب السبب على المسبب عقليا و ان كانت السببية شرعية ، فاصالة عدم وقوع السبب لا تثبت عدم ملكية ما بيد الجائر و ان اغمض عن الاشكال المطرد في نحو تلك الاصول العدمية بعد كون الجعل متعلقا بالجانب الوجودي ، و كذا على الثاني ، لان السببية