شرح المحلی جلد 10

وهلا قالوا فيمن قال لامرأته ان دخلت دار زيد فانت طالق ثلاثا ، و هو صحيح فاعتلت هى فأمرت من حملها فدخلت دار زيد و قالت : انما أفعل هذا لئلا يرثنى فهذه فارة بميراثها فهلا و روثه منها بعلة الفرار و لكنهم لا يتمسكون بنص و لا بقياس و لا بعلة ، و عجب آخر و هو أنهم قالوا : ان صح لم ترثه فجعلوه ينتفع بفراره من كتاب الله عز وجل ان صح ، و هذا تلاعب و لم يأت قط عن أحد من الصحابة انه ان صح لم ترثه الا عن أبى وحده و قد خالفه المالكيون في قوله الا أن تتزوج و خالفه الحنيفيون في توريثها منه بعد العدة و القوم متلاعبون بلا شك ، و قال بعضهم : لما كان المرض يحدث لصاحبه أحكاما لم تكن له في الصحة فيمنع من أكثر من ثلث ماله في الصدقة و العتق و الهبة كان الطلاق كذلك فقلنا : هذا احتجاج للخطأ بالخطأ ، و ما وجب قط منع المريض من جميع ماله بل هو كالصحيح سواء سواء ، و حتى لو كان ما قلتم فمن اين وجب أن يكون الطلاق مقيسا على ذلك و ما نعلم دليلا على ذلك لا من نص و لا من إجماع و لا من قول متقدم و لا من معقول الا دعوى كاذبة فبطل هذا ايضا بيقين و لا يعجز أحد عن أن يدعى ما شاء ، و قد تكلمنا على هذا في كتاب الهبات من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، و قالوا : هذا قول جمهور الصحابة رضى الله عنهم فقلنا كذب من قال هذا أشنع كذب انما جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن خمسة . من الصحابة فقط . عمر . و عثمان . و على . و عائشة أم المؤمنين . و أبى بن كعب . ، أما الرواية عن على فساقطة مفضوحة و لم تصح قط لانها عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن على ثم ليس عنه الا المطلقة في المرض ترث و نحن نقول أنها ترث ما لم تكن مبتوتة و ليس فيه أنها ترث في العدة دون ما بعد العدة و لا أنها ترث الا أن يصح فهي رواية على سقوطها موافقة لتحكم الحنيفيين و المالكيين فكيف و قد أوردنا عن على مثلها لا ترث مبتوتة و أوردنا عنه انه ورث المرأة التي طلقها عثمان و هو محصور و هم كلهم لا يقولون بهذا ، و الرواية عن عائشة أم المؤمنين لا تصح لان سعيد بن أبى عروبة لم يسمع من هشام بن عروة شيئا قط فلا ندرى عمن أخذه و هو مخالف لقول المالكيين فهو عليهم لا لهم فسقطت هذه الرواية و الرواية عن أبى ساقطة لا تصح لانها من طريق شيخ من قريش لا يدرى من هو ، ثم هى مخالفة للحنيفيين و المالكيين جميعا لان فيها الا أن تتزوج فبطل تعلقهم بما هم أول مخالفين له و الرواية عن عمر منقطعة لانها عن إبراهيم عن عمر ، و في بعض رواياتى عن ابن عمر و هو و هم و كلاهما متصلة لان إبراهيم لم يسمع قط من عمر و لا من ابن عمر كلمة و انما تصح من الطريق التي أوردنا عن