شرح المحلی جلد 10

كله باطل ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه في غاية التناقض بلا دليل أصلا لانه مرة غلب من دعى إلى القتل و ذلك في الابنة مع العصبة فرأى أن دعا العصبة إلى القتل و عفت الابنة ان القول قول العصبة ، و احتج بانها قد يدخلها زوجها إلى العفو و أمرها إلى الضعف و ان عفا العصبة ودعت الابنة إلى القتل فالقول قول الابنة ، و احتج بانها المصابة بابيها فمرة راعي ضعفها و إدخال زوجها لها إلى العفو و لم يراع مصيبتها و مرة غلب من دعى إلى العفو ، و ذلك في البنين يعفو أحدهم دون الآخرين ^{( 1 )} و مرة غلب الرجال على النساء و ذلك في البنات مع الابن ، و هذه أقوال ظاهرة التناقض يهدم بعضها بعضا لا حجة لشيء منها لافي قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا قياس و لا في إجماع و لا في قول صاحب ، فكان هذا القول أسقط من سائر الاقوال ، ثم نظرنا في حجة من أجاز عند كل وارث و غلبه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى : ( و ان تعفوا أقرب للتقوى ) و قال تعالى : ( و لكم في القصاص حياة ) فاعلى ما يريده أهل هذا القول أن يكون العفو أعظم أجرا و القصاص بلا شك مباح و إذا كان كلاهما مباحا فلا يجوز بلا خلاف أن يجبر على الافضل من لا يريده راغب فبطل ان يكون في هذه الآية دليل على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحد الورثة و هكذا القول في حديث أنس ان صح انه لم ير رسول الله صلى الله عليه و آله قط رفع اليه شيء فيه قصاص الا أمر فيه بالعفو لانه لم يختلف اثنان من الامة في أنه ان صح فانه امر ندب لا امر إلزام فاذ ذلك كذلك فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يجبر على الافضل من لا يريده راغب عنه إذا أراد ما أبيح له فبطل أن يكون لهم في هذا الخبر تعلق قال أبو محمد : فلما سقطت هذه الاقوال كلها و تعرت من الادلة وجب علينا اذ تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالى علينا الرجوع اليه عند التنازع إذ يقول تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال : ( و لكم في القصاص حياة ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

" من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل و بين أن يقتلوا ) فجعل الله تعالى القصاص حقا و جعل رسول الله عليه الصلاة و السلام أهل القتيل بين خيرتين إما أخذ العقل و أما القتل فساوى بين الامرين أيهما شاوا ، و كما روينا من طريق مسلم نااسحاق بن منصور أنا بشر بن عمر - هو الزهراني - ( 2 ) سمعت مالك بن أنس يقول : حدثني أبو ليلى

1 - في النسخة رقم 14 عن الاخرين ( 2 ) في النسخة رقم 14 بشر بن عمر و هو الزهرى و هو غلط صححناه من تقريب التهذيب