( الشرح ) الوجهان المذكوران حكاهما الشيخ أبو حامد و ابن الصباغ و البغوى و الامام و الرافعي و جعلهما الرافعي كالدبس و مقتضى ذلك أن الاصح عنده المنع في السكر أيضا و كذلك قال في التهذيب ان الاصح أنه لا يجوز و كذلك نقل ابن الرفعة عن الارغانى أنه قال في فتاوى النهاية بالبطلان في السكر و الفانيد و العسل المميز بالنار قال ابن الرفعة و ذلك قياس جزم العراقيين بمنع السلم في ذلك فان باب الربا أحوط من باب السلم بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض لاجل طلب المماثلة و ظاهر المذهب الجواز في السكر على ما ذكره الشيخ أبو حامد و قال القاضي حسين انه الصحيح و كذلك يقتضيه إيراد الجرجاني و نقل ابن الرفعة عن البندنيجى أنه ظاهر المذهب و عن سليم أنه أظهر الوجهين و جزم في التعليق عن أبى هريرة بالمنع و قال الماوردي ان كانت للتصفية و تمييزة من غيره جاز و ان دخلت لعقد الاجزاء لم يجز ( و اعلم ) أنه قد يستشكل قول الشيخ و غيره أن نار السكر لينة لا تعقد الاجزاء و انما تميزه من القصب و السكر انما يتميز من القصب بالعود الذي يعصر به فإذا وقع أحد العودين على الآخر و انعصر القصب تميز و فى بعض ما تكلم به على المذهب تأويل ذلك بانه لابد أن يبقى في السكر شيء من أجزاء القصب و يكثر ذلك حتى يحتاج إلى استخراجة فإذا أغلى بالنار سهل إخراجه فان ما يبقى من أجزاء القصب يعلو على السكر عند الغليان و يسهل استخراجه فهذا معنى التمييز الذي
لطفا منتظر باشید ...
