فرع المياه الجارية فى الانهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة
فرع وأما الماء الذى يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ
فرع عن الامام لو كان في الارض المبيعة نهر
( فرع ) عن الامام لو كان في الارض المبيعة نهر فالكلام في مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرفعة و لعل محله إذا كان واقفا فيه دون ما إذا كان جاريا فليتأمل ( قلت ) و يتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجارى لا يجوز بيعه جزما .( فرع ) و أما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما و يجعل في صهريج قال في الاستقصاء فقد قال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله فعندي أنه يدخل في البيع إلا بالشرط و لا في الاجارة إلا بلفظ الاباحة قال و هذا صحيح لانه ليس من نماء الارض فهو كسائر المائعات من الزيت و غيره إذا خلط فيه .( فرع ) المياه الجارية في الانهار كالفرات و دجلة و جيحون و النيل و غيرها من الانهار الكبار و الصغار ليست مملوكة لاحد وجها واحدا لانها تنبع من المواضع التي ليست مملوكة كالجبال و الشعاب و من استقي شيئا منها و حازه ملكه و اذا جرى ماء من هذه الانهار إلى ملك إنسان كماء المد يدخل في أرضه لم يملكه إلا بالحيازة بل يكون أحق به و اذا حفروا أنهارا فاجروا فيها من هذه الانهار ماء فليس أيضا بمملوك و لهذا يحل للعطشان أن يشرب منها بغير إذن مالك النهر قاله القاضي أبو الطيب و غيره و لو باع مقدارا من ماء نهر جار أرضه مملوكه لم يصح لانه لا يمكن تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه قال صاحب البيان و على قياس هذا ما يقع في أرضه من ماء المطر فانه لا يملكه و لا يصح بيعه وجها واحدا لانه إنما يملك ماء البئر على قول أبى على لانه نماء أرضه و ليس هذا بنماء أرضه و انما هو أحق به كما لو يوجد في أرضه صيد ( قلت ) و هذا ما لم تحصل حيازته ( أما ) إذا أخذه و حازه ملكه و فى البيان أن أصحابنا أجمعوا على أنه لو أحتاز ماء من نهر عظيم ثم أعاده اليه أنه
لطفا منتظر باشید ...
