مجموع فی شرح المهذب جلد 11

و شرط بعضها اتبع شرطه و سوء المشاركة موجود فكانهما رضيا به و أو رداه العقد عليه و كل عقد فيه مشاركة فهو مظنة الضرر و مع ذلك يصح كثير من العقود المقتضية للمشاركة و استدلوا أيضا بأن بدو الصلاح في بعضها بمنزلة بدو الصلاح في جميعها فكذلك التأبير و لك أن تجيب بأن المعنى في الاصل أن الثمرة متى تركت حتى يوجد الصلاح في جميعها أدى إلى أن لا يصح بيعها بحال فانه إلى أن يتكامل فيها يتساقط الاول فيؤدي إلى فساد الثمرة و تأذى مالكها و ليس هذا المعنى موجودا هنا و الله أعلم و في كلام الشافعي في الام إشارة إلى الدليلين اللذين استدل بهما الاصحاب ( و أما ) إذا كان الحائط أنواعا فالمذهب أيضا أن ما لم يؤبر تابع لما أبر فان الشافعي قال إذا بيعت رقبة الحائط و قد أبر شيء من نخلة فثمرة تلك النخل في عامه ذلك للبائع و لو كان منه ما لم يؤبر و لم يطلع لان حكم ثمرة ذلك النخل في عامة ذلك حكم واحد كما يكون إذا بدا صلاحه و لم يؤبر قال صاحب التتمة و يخالف الجارية الحامل بولدين وضعت أحدهما ثم باعها قبل وضع الآخر لا يجعل تبعا للمولود على ظاهر المذهب لان الولد بعد الانفصال ليس له تعلق بالام فيفرد كل واحد بحكمه و الطلع بعد التأبير متصل بالشجرة هذا الفرق ذكره صاحب التتمة في النخلة الواحدة يكون بعض طلعها مؤبرا و بعضها مؤبر فأما إذا كان بعض النخيل مؤبرا و بعضها مؤبر ففرق بينه و بين الاغنام يبيعها و قد نتج بعضها يبقى نتاجها للبائع و التي لم تنتج يدخل حكمها في العقد لان نتاج الاغنام لا يتفق في وقت واحد بخلاف النوع الواحد من النخيل و قال أبو علي بن خيران لا يكون تأبيرا إلا في نوعه لان الانواع يختلف إدراكها و تتفاوت و النوع الواحد لا يتفاوت ورد الاصحاب عليه بما ذكره المصنف و ممن وافق الاصحاب على ذلك أبو علي بن أبي هريرة لكنه شرط في ذلك ان يكون إطلع حتى يكون في حكم المؤبر و ان اختلف النوع ( أما ) ما ظهر من الطلع بعد البيع فقال بانه للمشتري لانه ظهر في ملكه و غلطوه في ذلك بالنص الذي قدمته عن الشافعي آنفا و حكمه بأن ثمرة ذلك العام للبائع و لو كان فيه ما لم يؤبر و لم يطلع و هذا نص صريح و قول ابن أبي هريرة هذا صححه الماوردي و سيأتي في كلام المصنف و انما ذكرته هنا لتعلقه به فانه ينتظم به فيما إذا باع نخلا و فيه ثمرة مؤبرة ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو المذهب ان ثمرة جميع ذلك العام للبائع ( و الثاني ) قول ابن خيران ليس للبائع