تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

تنحصر روايته عن ( موسى بن جعفر ) بهذه الرواية الواحدة مع كثرة روايته جدا .

و هذا يؤكد الارسال و أن الصحيح هو نسخة الشيخ و أن المراد بأبي الحسن هو موسى بن جعفر ( ع ) و قد رواها عنه بواسطة و سقطت تلك الواسطة في كلام الصدوق فيحمل كلامه ( قده ) على هذا النحو لا محالة .

هذا و يدل على اتحاد الرواية انه لا وجه لنقل الرواية مرسلة عن الامام المتأخر مع كونه راويا لها مسندة عن الامام المتقدم عليه ، نعم لو كان الامر منعكسا بأن كان الارسال فيما يرويه عن الامام السابق و الاسناد في الامام المتأخر لم يكن التعدد ببعيد .

و كيف كان : فمن المطمئن به كونها رواية واحدة نقلت بكيفية واحدة بل و عن إمام واحد و وقع الاشتباه في الاسناد إلى الرضا ( ع ) من جهة التعبير بأبي الحسن الظاهر في الكاظم ( ع ) عند الاطلاق و حيث انها مرددة بين الارسال و الاسناد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه .

على أن رواية الصدوق في نفسها مما لا يمكننا العمل على طبقها و ذلك لان الماء المفروض فيها لا يمكن أن يكون ملكا للجنب و إلا فلا وجه للتوقف في تقديمه على الميت و غيره كما تقدم و لا ينبغي السوأل عنه بوجه .

فلا بد من فرض الماء مشتركا بينهم و معه كيف ساغ للمحدث بالحدث الاصغر المتمكن من الوضوء أن يعطي ماؤه للجنب و يتيمم فهل يجوز ذلك في مورد الرواية حتى يجوز فيه ؟ لوضوح انه مأمور بالوضوء و لا يسوغ له التيمم بوجه هذا .