حكم ما لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور وأدرك ذكاته فذكى
اختصاص الابل بالنحر وغيرها بالذبح
حكم ما لو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم
حكم ما لو سمى الجنب أو الحائض بنية إحدى العزائم
تسمية الاخرس على الذبيحة
بإسم محمد فلا بأس و إن أطلق أو قصد التشريك لم يحل و أما الاخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " و زاد في كشف اللثام " و يخطر الاسم بباله كما في سائر الاذكار " و في المسالك " إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته و إلا فهو كغير القاصد " قلت : لا فرق بين المقام و غيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفى فيه بإشارة الاخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات و المعاملات و لو سمى الجنب و الحائض بنية احدى العزائم ففي القواعد إشكال ، و لعله من الدخول في العموم ، و من النهى المنافي للوجوب ، و لكن لا يخفي عليك أن الاقوى الاول ، و لا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي و الحرمة و لو و كل المسلم كافرا في الذبح و سمى المسلم لم يحل و إن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الادلة في اعتبار اتحاد الذابح و المسمي ، و لا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لاطلاق الادلة ، و في الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه و أقواه العدم ، و الله العالم الشرط { الثالث : اختصاص الابل بالنحر ، و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل } لعدم التذكية الشرعية { و } لو لان الاصل عدمها نعم { لو أدركت ذكاته فذكي } على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية { حل } لوجود المقتضي و هو التذكية المعتبرة شرعا ، و يكون الذبح و النحر الاولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت { و } لكن { فيه تردد } عند المصنف
لطفا منتظر باشید ...
