عدم جواز أكل الجري
جواز أكل السمك الذي له فلس
و المرسل ( 1 ) " كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله " - مع خروجه عن الحجية فضلا عن قصوره عن المعارضة - موافق للعامة ، كالصحيح ( 2 ) " كل شيء ء في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس بحرام ، و إنما هو مكروه " و الخبر ( 3 ) " عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلا فأقر به " . و حينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميله إلى الحل في الجملة - بل ربما حكي عن الصدوق أيضا و إن كنا لم نتحققه - في محله ، نعم لا خلاف بين المسلمين بل و غيرهم في السمك منه بل لعله من ضروري الدين كما لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون { له فلس } أي قشر كالورق { سواء بقي عليه كالشبوط و البياح أو لم يبق كالكنعت } الذي هو حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فلسها ، و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه { أما ما ليس له فلس في الاصل كالجري ففيه روايتان ( 4 ) : أشهرهما } رواية { التحريم } بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون باعتبار تعاضدها و روايتها في الكتب الاربعة و غيرها و تعدد كيفية دلالتها ( فمنها ) في خصوص الجري نهيا و تصريحا بالحرمة أو بالكراهة ( 5 )1 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 ..2 - و 4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 19 - 0 - .3 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 .5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 و 7 و 15 و 18 و 17 و